العاملون بالآثار يطالبون بضم وزارتهم للموازنة العامة للدولة

قالت مروة عبد الحفيظ، المتحدث باسم اتحاد العاملين بالآثار، إن مطالب العاملين متعددة وكثيرة، وأن العاملين جميعًا يدًا واحدة ومطالب المتعاقد قبل المثبت نطالب بها جميعًا.
أوضحت "عبد الحفيظ" أن هناك إجراء، لو تم اتخاذه من قبل الدولة، فسيتم حل معظم مشكلات العاملين وعلى رأسها مشكلة الأجور، وهذا الإجراء يتلخص في ضم الوزارة للموازنة العامة للدولة.
أضافت أن وزارة الآثار رغم أنها حاليًا تمويل ذاتي إلا أنه مطبق عليها قانون الخدمة المدنية، في حين أن وزارات التمويل الذاتي كالبترول وغيرها لايطبق عليهم القانون، وقالت إما أن تعفي من القانون ويتم مساواتنا بوزارات التمويل الذاتي وإما أن نكون وزارة ممولة من الموازنة وبذلك نكون ضمن القانون ونتساوي بباقي العاملين بالدولة في الحقوق المالية.
قال أحمد السيد، أحد أعضاء الاتحاد، إن ضم وزارة الآثار إلى الموازنة، وتحويلها من وزارة ذاتية التمويل إلى وزارة تتلقى دعمها من الدخل العام للدولة، سيساوي العاملين بها بباقي الوزارت، وهذا من شأنه تحسين مستوى الأجور، وسيقضي تلقائيًا على مشكلات الحد الأدنى وحافز الإثابة وغيره.
في تدرينة عبر "فيسبوك" تضامن د. مختار القاضي، أحد ممثلي الأحزاب بسيناء، مع مطالب العاملين بوزارة الآثار قائلًا: "نطالب الرئيس السيسي بضم وزاره الآثار إلى الموازنة العامة للدولة".
أكد "القاضي" أن وزارة الآثار تتعرض لأزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة، حيث أصبحت أجور العاملين بالأثار، متدنية للغاية، ولا تكف احتياجات الموظفين المعيشية على الإطلاق.
أوضح العاملون بالآثار، أنهم محرومين من صرف بعض مستحقاتهم المالية، ومنها علاوة الحد الأدنى وحافز الإثابة الذي يصرفه جميع العاملين بالدولة، وأن ضم الآثار للموازنة العامة، يقضي على الكثير من هذه المشكلات المالية المعلقة.