الاقتصاد القطري إلى الهاوية.. بنوك كبرى تتجه للاقتراض.. وأخرى على لائحة المراقبة‎

تتزايد خسائر الاقتصاد القطري، ومع مرور شهرين على الأزمة، يتوقع الخبراء أن استمرار أزمة قطر سيكبدها خسائر وعواقب وخيمة.

على جانب آخر تستمر قطر، وحكومتها في ترويج أنهم لم يتأثروا اقتصاديًا بتلك الأزمة، ولكن كان للبنوك والودائع الأجنبية رأيًا أخر.

البنك القطري الوطني يتجه للاقتراض
فأوضحت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، عن مصدر تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن البنك الوطني القطري- وهو من أكبر البنوك القطرية- يقوم بإجراء مباحثات حاليا مع بنوك أجنبية، في محاولة لمواجهة الخسائر الذي تتكبدها دويلته منذ إعلان المقاطعة.

طريق مسدود
ونقلت "بلومبرغ" أن جاءت المباحثات، حول إمكانيات الإيداع الخاص، أو بيع السندات أو القروض في الربع الرابع، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع البنوك الأجنبية.

رفض البنوك الخليجة تمديد الودائع
ورفضت بعض البنوك الخليجية تمديد الودائع مع جهات الإقراض القطرية بعد انتهاء أجلها ، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر رفضوا ذكر أسمائهم، حسبما نقلت "بلومبرغ".

بنوك قطرية على لائحة المراقبة
وكانت وكالة "فيتش" وضعت 9 بنوك قطرية على لائحة المراقبة، لاحتمال تخفيض تصنيفها، كما توقّعت تراجع النمو الاقتصادي في قطر خلال العامين الجاري والمقبل.

والبنوك التي وضعت على لائحة المراقبة هي: بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الإسلامي الدولي، والبنك الأهلي، وبنك قطر الدولي، وبنك بروة.

انخفاض حاد
ويُذكر أن الودائع الأجنبية في بنوك قطر تشهد مزيدًا من الانخفاض بعد أن انخفضت أكثر من عامين تقريبا في يونيو الماصي.

عواقب وخيمة
وفي هذا الصدد نشرت "سي أن أن " الأمريكية تقريرًا حول الاقتصاد القطري، ومدى تأثره بالأزمة التي وقعت يوم 5 يونيو الماضي.

ونقلت عن المدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاته بأنه على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا على الدوحة، خاصة وأن السلطات قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة.

صندوق الثروة
وقال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "آي إتش إس ماركت" البريطانية إنه في حالة سحب الودائع من البنوك القطرية، ستضطر قطر إلى إخراج الأموال التي توجد بصندوق الثروة السيادي؛ لدعم بنكها المركزي، والتي توقع أن تكون 150 مليار دولار، لافتًا أن هذا الأمر سيؤثر عليها بثورة كبيرة.