"مفوضي الدولة" تتوعد بحل "العدالة والتنمية".. وبرلمانيون: الإقصاء بالدستور والقانون

بعد أن قررت هيئة مفوضي الدولة بدائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل طلب العرض المقام أمام المحكمة من لجنة شئون الأحزاب السياسية المطالب بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر لجلسة 19 أغسطس الجاري لتقديم الأوراق والمستندات، أكد البرلمانيون أن الدستور منع قيام أحزاب سياسية على أسس دينية وأن حكم حل البناء والتنمية سيكون بالقريب العاجل.
خالف شروط التأسيس
كانت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية؛ حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.
نتائج تحريات الأمن الوطني
كما قدمت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن لجنة شئون الأحزاب محاضر التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات جهاز الأمن الوطني، وجميع قرارات لجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بالحزب منذ تاريخ إنشائه، فيما قدم المحامون الحاضرين عن الحزب، عدد 10 حوافظ المستندات التي تتضمن تصريحات وبيانات صادرة عن الحزب حول الأحداث خلال الفترات الماضية، أكدوا فيها دعمهم ومساندتهم للدولة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، وأدانوا العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر ضد قوات الجيش والشرطة والأقباط.

كشف رسمي لجميع الأعضاء
فيما طالبهم المستشار إسلام توفيق الشحات وكيل مجلس الدولة، بتقديم كشف رسمي بجميع أعضاء الحزب، واسم الموقع الرسمي وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقرار موقفهم تجاه أعضاء الحزب الذين تورطوا في عمليات إرهابية، وهل تم فصلهم من الحزب من عدمه.
المادة 74 تمنح حق التشكيل
من جانبه، قال النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قرار حل حزب البناء والتنمية سيكون وفقًا للمادة 74 من الدستور والتي تنص:"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
التأجيل للإجراءات
وأضاف فتى، أنه في المستقبل القريب لن يكون هناك أحزاب سياسية على أسس دينية في مصر، مؤكدًا أن تأجيل هيئة مفوضي الدولة بدائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا باتخاذ حكم الحل فله أبعاد إجرائية فقط لا غير.
التصدي للأحزاب الدينية
وفي نفس السياق، قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، إن الدولة عليها أن تتصدى للأحزاب الدينية، حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا يظن أحد أنه يمتلك مفتاح دخول الجنة من خلال سياسة معينة.
وأضاف سليم، أن استمرار بعض الأحزاب الدينية يعنى تهديد أمن واستقرار الدولة بشكل مباشر ويجب أن تقف الحكومة ومجلس النواب عن معاملة الأحزاب الدينية القائمة، مثل حزب النور والبناء والتنمية والتصدي لأي فكر يقتضى بإقامة أحزاب على أساس ديني.
تنفيذ القانون
كما أكد النائب البرلماني، أنه يجب على الدولة القيام بتنفيذ القانون الحازم الذي يقطع الطريق على الأحزاب الدينية والتي تعتبر جذور الفتنة التي بدأت تنمو فى مصر نتيجة ما جاء به سفراء الفتنة والعمالة مدفوعة الثمن .
الحكم قادم
كما أكد النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن حكم حل حزب البناء والتنمية سيصدر لا محالة إعمالا بنص المادة 74 من الدستور والتي تؤكد بأن لا يجوز أن يتم تأسيس أحزاب على أسس دينية.
قانون الأحزاب
وقال هيكل، إن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب و أهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.