90% زيادة في عدد المستفيدين من الخصومات الاستثنائية على وثائق التأمين

كشف المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن الحملة الاستثنائية التي التزمت شركات التأمين بتنفيذها بدءا من 9 ذو القعدة 1438ه الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري بناءا علي تعميم مؤسسة النقد، أسهمت في زيادة نسبة المستفيدين من الخصم على وثائق التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يسبق لهم التأمين أو من أصحاب السيارات الجديدة بنسبة لافتة بلغت 90٪، في الأيام الخمسة الأولى من انطلاق الحملة (1 أغسطس )، مقارنة ب 15٪ في اليوم السابق له ( 31 يوليو ) طبقا للإحصائيات التي بينت زيادة عدد الوثائق التأمينية وهو ما يؤكد نجاح الحملة الاستثنائية.
وأفاد العيسي أن الحملة الاستثنائية التي انطلقت مطلع أغسطس الجاري، وتستمر إلى نهاية العام 2017م، والتي تمنح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى15٪، موضحا أن الحملة الاستثنائية، هي حملة جديدة، تضاف إلى خصم عدم وجود مطالبات التي صدر فيها تعميم لمؤسسة النقد أول أبريل الماضي، وألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد عند تسعيرها، واعتماد نسبة الخصم على السجل التأميني لطالب التأمين، بحيث يحصل على نسبة خصم 10% إذا لم يكن لديه مطالبات لمدة سنة أو 20% إذا كانت المدة سنتان أو30% إذا كانت المدة ثلاث سنوات فأكثر، بالإضافة إلى نسبة 10% خصم الولاء الذي تمنحه الشركات لعملائها. وفق صحيفة "الرياض"
وأكد العيسي، أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات مؤسسة النقد، التي تحقق مبدأ العدالة في التسعير، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة والقيادة الآمنة ولا تساويه مع غيره، معربا عن أمله في أن تساهم إجراءات مؤسسة النقد في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظراً لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة وكبيرة في الأرواح والممتلكات.
ودعا، المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، المواطنين والمقيمين إلى انتهاز الفرصة، والاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية، والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، ليتمتعوا بنسبة الخصومات العالية وأيضا بالحماية التأمينية وذلك قبل انتهاء العرض الاستثنائي والذي يستمر حتى نهاية 2017م.
الجدير بالذكر أن الحملة الاستثنائية الحالية التي بدأت مطلع أغسطس الجاري والمكملة لحملة خصم عدم وجود مطالبات انطلقت أول ابريل الماضي، تأتي في إطار تعليمات مؤسسة النقد الصادرة في ديسمبر 2016، والتي قضت بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسب خصم تراعي عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات سابقة.