"المركزى البريطانى" يثبت أسعار الفائدة عند 0.25 %

أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25% محذرا المستهلكين من فترة من "التباطؤ" بسبب تأثير الغموض المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قطاع الأعمال.
وبحسب البنك المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة بأغلبية 6 أصوات مقابل صوتين وسط "فترة مستمرة من التباطؤ" بالنسبة للنمو الاقتصادي.
في الوقت نفسه، ذكر البنك في تقريره ربع السنوي عن التضخم أنه من المتوقع امتصاص أي زيادة في الأجور بسبب ارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة الجنيه الإسترليني منذ الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بتخفيضها إلى 1.7% مقابل 1.9% وفقا للتوقعات السابقة، كما خفض معدل النمو المتوقع للعام المقبل بمقدار0.1 نقطة مئوية إلى 1.6%.
وقال "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا المركزي، "مع تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون سلاسة التحول إلى علاقة اقتصادية جديدة مع الاتحاد الأوروبي محل اختبار".
وأضاف "كارني" أن الخروج الحتمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دفع بعض الشركات إلى تأجيل قراراتها بشأن تعزيز طاقتها الإنتاجية ودخول الأسواق الجديدة".
ونتيجة لذلك ذكر البنك إن "بعض التشديد في السياسة النقدية" قد يكون مطلوبا، مشيرا إلى زيادة سعر الفائدة خلال السنوات المقبلة لكي يعود معدل التضخم في بريطانيا إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.
يذكر أن البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 0.25% أغسطس 2016، عندما أعلن أول خفض لسعر الفائدة منذ 2009، في ظل التحذيرات من تزايد المخاطر المالية نتيجة تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.