زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل 10 قروش.. 6 إشاعات تنفيها الحكومة في يوم واحد

6 إشاعات تنفيها الحكومة (تعرف عليهم)

كتب:

دائمًا يشهد الرأي العام المصري العديد من الشائعات من حين لآخر، وفي الآونة الأخيرة ظهرت معلومات عبر وسائل الإعلام تؤكد بأن هناك حالة من عدم رضاء وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا بالإضافة إلى إصدار الحكومة قراراً بصرف مبالغ مالية لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعي بواقع 60 جنيها، الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.

غضب التنمية المحلية من 21 محافظا
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد عن عدم رضاء وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة، أن كل ما نشر حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر تلك الأخبار المغلوطة، حيث تمت مخاطبة المستشار النائب العام لتحريك المسئولية الجنائية قبل هذا الفعل غير المسئول.
وأوضح المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بأنه تم التعدي على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية والبناء عليها، تواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء, وأكدت أن أرض طاحونة المندرة الأثرية مؤمنة تماماً ولم يتعد عليها أحد، موضحة أنه تم البناء على قطعة أرض مجاورة لها ملك لورثة إحدى السيدات منذ عام 1967.
وأشارت الوزارة، إلى أن ورثة الأرض حصلوا على تصريح من اللجنة الدائمة للآثار وترخيص من محافظة الإسكندرية، وتصريح البناء من الآثار باشتراطات أن يكون على الطراز الإسلامي ولا يتجاوز الارتفاع 9 أمتار ولا يتم مد صرف صحي أو مياه أو كهرباء من ناحية الطاحونة وأي مخالفة في تلك الشروط يتم هدم البناء في الحال.
فى السياق ذاته، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

صرف 60 جنيها لطلاب ما قبل التعليم الجامعى
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار الحكومة قراراً بصرف مبالغ مالية لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعى بواقع 60 جنيها لكل طفل أقل من 6 سنوات و80 جنيها للابتدائى و100جنيهاً للإعدادى و140 جنيهاً للمرحلة الثانوية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن قرار الحكومة خاص فقط بطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" وليس لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعى كما يتردد، وذلك بهدف دعم هؤلاء الطلاب وتشجيعهم على استكمال تعليمهم والاستثمار فيهم لتحقيق المصلحة الفضلى لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم.
وأوضحت الوزارة أن المبالغ المالية التى تصرف لطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" هى على النحو التالى: 60 جنيهاً لكل طفل أقل من 6 سنوات بحد أقصى طفلين للأسرة الواحدة فى ذات الفئة العمرية و80 جنيهاً لمرحلة التعليم الابتدائى و100جنيهاً لمرحلة التعليم للإعدادى و140 جنيهاً للمرحلة الثانوية.
وأضافت الوزارة أنه يتم إدراج الأطفال الأقل من 6 سنوات- لأول مرة- ضمن البرنامج بشرط حصولهم على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية وحصولهم على التطعيمات المقررة، حيث بلغ عدد هؤلاء الأطفال حوالى مليون و650 ألف طفل حتى الآن.

مساجد حرم السكة الحديد
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما نسب من تصريحات لوزير النقل تفيد بأن80% من حوادث السكك الحديدية بسبب المساجد الموجودة في محطات السكة الحديد, تواصل المركز مع وزارة النقل, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة, موضحة أنه أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية- الأسبوع الماضي- كان الحوار يدور حول المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها وتسبب ذلك في الكثير من الحوادث، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك أحد المساجد المتواجدة بحرم السكة الحديد يعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير النقل قد أضاف معلقاً أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث الخطيرة، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 10/ 5 / 2015, عن إزالة المسجد أو الزاوية على خطوط السكك الحديدية الذي يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين, وكذلك أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية وهو ما يعيق أعمال تطوير تلك المزلقانات.
وأوضحت الوزارة أن الفتوى أكدت ضرورة بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف, وأنه في حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة.

إخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالى، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، التى نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن القرار الذى صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إدارى حكومى تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة فى شرق أسوان يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التى ينطبق عليها القانون ويجب إخلائها فى شرق أسوان هى 76 وحدة فقط وهى ليست منازل مملوكة للأهالى كما يتردد.
وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إدارى حكومى مرتبط بالعمل وليس سكن شخصى، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافية تماماً قيامها بأى أعمال هدم للوحدات التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسى من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.

اللحوم المفرومة بالمجمعات الاستهلاكية
كما كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة دهن الخنزير إلى اللحوم المفرومة التي تباع داخل المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, موكدةً على سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة للاستهلاك الآدمى، وخلوها تماماً من دهن الخنزير، وذلك بكافة المنافذ والفروع التابعة للوزارة.
وأضافت الوزارة، أن الحملات الرقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى.
كما أعلنت الوزارة عن زيادة كميات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار طرح مختلف السلع الغذائية خاصة الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز.

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل 10 قروش
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل 10 قروش عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، ويباع بخمسة قروش دون تعديل، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت الوزارة أن موازنة رغيف الخبز تزيد عن 45 مليار جنيه سنوياً وتتضمن تسعير رغيف الخبز بخمسة قروش، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وتقليل الفاقد في كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.