أصدرت الحكومة تقرير عبر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار ترد فيه على الشائعات التى تم تداولها على السوشيال ميديا و المواقع الالكترونية و التى أثارت الرأى العام و أغضبت الرئيس السيسى لأنها غير صحيحة ..ننشر نص التقرير رفع سعر رغيف الخبز المدعم في منظومة الخبز الجديدة تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل 10 قروش عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم, ويباع بخمسة قروش دون تعديل, وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه. وأوضحت الوزارة أن موازنة رغيف الخبز تزيد عن 45 مليار جنيه سنوياً وتتضمن تسعير رغيف الخبز بخمسة قروش, مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وتقليل الفاقد في كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم. من ناحية أخرى, أعلنت الوزارة عن قرب الانتهاء من تصويب قاعدة بيانات البطاقات لتقديم الخدمات بطريقة أفضل وأسرع للمستفيدين، مشيرة إلى أن مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي أوشك على الانتهاء من إدخال البيانات المحدثة وسوف يتم العمل من خلال قاعدة بيانات موحدة على مستوي الجمهورية قريباً لزيادة كفاءة العمل في منظومة الدعم. وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم - على غير حق- في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528). إضافة دهن الخنزير إلى اللحوم المفرومة بالمجمعات الاستهلاكية انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإضافة دهن الخنزير إلى اللحوم المفرومة التي تباع داخل المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, موكدةً على سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة للاستهلاك الأدمي وخلوها تماماً من دهن الخنزير, وذلك بكافة المنافذ والفروع التابعة للوزارة. وأضافت الوزارة أن الحملات الرقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى. كما أعلنت الوزارة عن زيادة كميات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار طرح مختلف السلع الغذائية خاصة الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز. وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بعدم صلاحية المنتجات الغذائية التي تباع بالمنافذ والفروع التابعة للوزارة في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528). إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بأسوان وهدم العديد من المنازل أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري, والتي نفت دقة تلك الأنباء, وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة, وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة في شرق أسوان يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون ويجب إخلائها في شرق أسوان هي 76 وحدة فقط وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد. وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكن شخصي, حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة, نافيةً تماماً قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.وحدوث خلل واضطراب فى تلك المنظومة الخدمية التى حرصت الوزارة منذ امد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل. وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ضد مؤسسات الدولة. إزالة المساجد لتطوير السكك الحديدية انتشر في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لوزير النقل تفيد بأن80% من حوادث السكك الحديدية بسبب المساجد الموجودة في محطات السكة الحديد, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة, موضحة أنه أثناء لقاء السيد الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية- الأسبوع الماضي- كان الحوار يدور حول المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها وتسبب ذلك في الكثير من الحوادث، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك أحد المساجد المتواجدة بحرم السكة الحديد يعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية. وأشارت الوزارة أن السيد وزير النقل قد أضاف معلقاً أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث الخطيرة، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 10/ 5 / 2015, عن إزالة المسجد أو الزاوية على خطوط السكك الحديدية الذي يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين, وكذلك أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية وهو ما يعيق أعمال تطوير تلك المزلقانات. وأوضحت الوزارة أن الفتوى أكدت ضرورة بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف, وأنه في حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة. وفي النهاية أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل, والرجوع إلى المصادر الأصلية بالوزارة. صرف الحكومة مبالغ مالية لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعي أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار الحكومة قراراً بصرف مبالغ مالية لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعي بواقع 60 جنيهاً لكل طفل أقل من 6 سنوات و80 جنيهاً للابتدائي و100جنيهاً للإعدادي و140 جنيهاً للمرحلة الثانوية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أن قرار الحكومة خاص فقط بطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" وليس لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعي كما يتردد, وذلك بهدف دعم هؤلاء الطلاب وتشجيعهم على استكمال تعليمهم والاستثمار فيهم لتحقيق المصلحة الفضلى لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم. وأوضحت الوزارة أن المبالغ المالية التي تصرف لطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" هي على النحو التالي: 60 جنيهاً لكل طفل أقل من 6 سنوات بحد أقصى طفلين للأسرة الواحدة في ذات الفئة العمرية و80 جنيهاً لمرحلة التعليم الابتدائي و 100جنيهاً لمرحلة التعليم للإعدادي و140 جنيهاً للمرحلة الثانوية. وأضافت الوزارة أنه يتم إدراج الأطفال الأقل من 6 سنوات- لأول مرة- ضمن البرنامج بشرط حصولهم على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية وحصولهم على التطعيمات المقررة، حيث بلغ عدد هؤلاء الأطفال حوالي مليون و650 ألف طفل حتى الآن. وفي سياق متصل, أشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بلغ مليون و700 ألف أسرة حتى الآن. عدم رضاء وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء تداولت أحد المواقع الإلكترونية أخبار وبيانات عن عدم رضاء وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء وقد ذكر هذا الموقع المحافظات بعينها, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, وأكدت أن كل ما نشر حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة, مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر تلك الأخبار المغلوطة, حيث تمت مخاطبة السيد المستشار النائب العام لتحريك المسئولية الجنائية قبل هذا الفعل غير المسئول. وفي النهاية تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام. التعدي على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنه تم التعدي على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية والبناء عليها, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء, وأكدت أن أرض طاحونة المندرة الأثرية مؤمنة تماماً ولم يتعد عليها أحد، موضحة أنه تم البناء على قطعة أرض مجاورة لها ملك لورثة إحدى السيدات منذ عام 1967. وأشارت الوزارة أن ورثة الأرض حصلوا على تصريح من اللجنة الدائمة للآثار وترخيص من محافظة الإسكندرية، وتصريح البناء من الآثار باشتراطات أن يكون على الطراز الإسلامي ولا يتجاوز الارتفاع 9 أمتار ولا يتم مد صرف صحي أو مياه أو كهرباء من ناحية الطاحونة وأي مخالفة في تلك الشروط يتم هدم البناء في الحال. وفي السياق نفسه, أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة. وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.
