صرح محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، أن منطقة الطاحونة الأثرية آمنة، ولا يوجد عليها أية تعديات، وأن البناء الذي يتم تشييده حديثًا يقع خارج حدودها وحرمها. وجاء تصريح "متولي" ردًا على ما أُثير ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن وجود تعديات بأرض التكية بمحيط منطقة طاحونة المندرة الأثرية بمحافظة الإسكندرية. أوضح "متولي" أن البناء الحديث يقع في الجزء المتبقي من قطعة الأرض رقم 26 من الجهة الجنوبية، وهي ملكية خاصة وتبلغ مساحتها نحو 51 مترًا، مؤكداً أن مالكي الأرض حصلوا على تصريح من المحافظة بالبناء، وأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، كانت قد وافقت في جلستها بتاريخ 6/8/2012 على البناء مع وضع بعض الضوابط والمعايير بما يضمن سلامة منطقة الطاحونة وعدم تأثرها به. من بين هذه الضوابط، ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار، حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربي المبسط، وألا يتم مد صرف صحي أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية شبابيك على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الأثرية. أضاف "متولي" أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية نحو الالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة الدائمة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الالتزام بها ستقوم وزارة الآثار، بإزالة التعدي والمخالفات في الحال. يعود تاريخ بناء الطاحونة لعام 1807، حين أصدر محمد علي باشا، والي مصر، أوامره ببناء عدد من الطواحين لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري، والذي كان يعاني مشقة كبيرة ويتكبد مصاريف باهظة في طحنها بطواحين الدواب، فأصدر أوامره بإنشاء طواحين تعمل بطاقة الرياح لتغطي احتياجات الجيش والشعب.