أزمة داخل أروقة 'الجمهورية' وتهديد بالاعتصام.. ورئيس تحرير 'حريتي' يرد (تقرير)

اندلعت أزمة منذ أيام، بين عصام عمران - رئيس تحرير مجلة حريتي، وبين بعض المحررين العاملين بالمجلة، مما دفعهم للاستغاثة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، فضلًا عن الهيئات الصحفية والإعلامية، وتفاقم الأزمة بين الطرفين.
بداية الأزمة:
قال هيثم طوالة - رئيس قسم المحافظات بالمجلة، إن عددًا من العاملين بها، كانوا في حالة شد وجذب منذ نحو ثلاث سنوات، مع رئيس التحرير، وعددهم 15 محررًا، وكانوا يعلمون بمجلة شاشتي التي تم إغلاقها، ثم تم نقلهم لمجلة حريتي بعد ذلك، ثم تم نقلهم لجريدة الجمهورية التابعة لدار التحرير، بموافقة رئيس التحرير فيما بعد.
وأضاف ل"الفجر"، أن المذكورين فوجئوا بنقلهم انتداب تحت التقييم، منذ نحو ستة أشهر، ومنهم رؤساء أقسام وعاملين لأكثر من 12 عامًا بالمؤسسة، متسائلًا: "كيف يمكن لمحرر أن يعمل 12 عام داخل مؤسسة أو يصبح رئيسًا لأي قسم، ليفاجأ بنقله انتداب وتحت التقييم هذا لم يحدث في أي مؤسسة قومية من قبل".
منع من العمل:
وأشار "طوالة" إلى أن رئيس التحرير منع المذكورين من دخول مكاتبهم وأصدر قرارًا بذلك، موضحًا أنه قام بإغلاق المكاتب، ولم يراع أنها تحتوي على متعلقاتهم الشخصية، وأحال دون حصولهم عليها أو الدخول.
واستطرد بأن 6 آخرين من المحررين العاملين أيضًا بالمؤسسة، فوجئوا يوم 23 يوليو -وهو يوم أجازة رسمية- بغلق مكاتبهم ونقلها لمكان آخر، فضلًا عن عدم نشر موضوعاتهم.
وأشار إلى أنه تم نقل مكاتبهم لمكان آخر، بشكل سئ، وتم وضعها فوق بعضها البعض، مما أدى لضياع متعلقاتهم الشخصية، وتم منعهم للوصول إليها أيضًا، متابعًا: كل ذلك بسبب رفضنا للتعامل مع رئيس التحرير، الذي لا يعطي فرصة للتعاون مع الغير، ويعتبر أن قراراته وآرائه نابعة من شخصه فقط.
استغاثات:
وأوضح رئيس قسم المحافظات بالمجلة، أنهم تقدموا بخطابات للرئيس السيسي، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل لأزمتهم.
وعن دور مجلس نقابة الصحفيين، أشار "طوالة" إلى أن النقابة لم تدخر جهدًا في مشاعدتهم، خاصة بعد التواصل مع حاتم زكريا - سكرتير عام النقابة.
واستطرد بأنهم خاطبوا الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، والذين وعدوا بإيجاد حلول.
وتابع قائلًا: تواصلنا مع أعضاء مجلس النواب، ونتواصل مع لجنة الإعلام بالمجلس أيضًا، للوقوف بجوارنا في مطالبنا المشروعة.
التصعيد:
وهدد المحررون العاملون بالمجلة بالتصعيد، حال عدم الاستماع بمطالبهم بالعودة لأمكانهم التي عملوا بها منذ سنوات، فضلًا عن المعاملة الحسنة.
وأشار "طوالة" إلى أنهم يبحثون تنظيم وقفة احتجاجية، فضلًا عن الإضراب عن العمل، مؤكدًا أنهم لا يحبذون تعطيل مصالح المؤسسة، نظرًا لما تتعرض له البلاد من أزمات.
رأي آخر:
بينما قال الكاتب الصحفي عصام عمران - رئيس تحرير مجلة حريتي، إن نحو 20 محررًا تم نقلهم لإصدار مجلة حريتي من مجلة شاشتي بعد إغلاقها بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، وظلوا خلال الثلاث سنوات الماضية لا يعملون، وعلى الرغم من ذلك ظلوا يتلقون رواتبهم وحوافزهم كاملة خلال تلك السنوات، باستثناء المكافآت.
وأضاف ل"الفجر"، أنه ظل محافظًا على العلاقة الطيبة مع الزملاء المحررين، وهددوا بتحرير قضايا ضد المجلس الأعلى للصحافة وأنه ليس طرفًا في المشكلة، مؤكدًا أن العلاقة ظلت طيبة قبل التغييرات الصحفية الأخيرة لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات، ورفض اتخاذ أي إجراء ضدهم.
وتابع: الزملاء الذين تم دمجهم، انتقلوا من إصدار شاشتي وهو الإصدار السابع بالمؤسسة، لإصدار حريتي وهو الإصدار الثالث، وبالتالي تم ترقيتهم بالنسبة للرواتب والحوافز والمكافئات.
واستطرد "عمران" بأن المحررين المنتلقين لإصدار حريتي، أكدوا أنهم سيبدأون في العمل حال أنه استكمل فترة جديدة كرئيس لتحرير الإصدار، ولم يتم نقلهم، وبعد قرارات التغييرات الصحفية الأخيرة، وقرار تعيينه رئيسًا لتحرير مجلة حريتي لفترة أخرى، اجتمع بهم مرة أخرى، وأكد أنه سيوافق على طلب نقل أي منهم للجمهورية، بعد موافقة رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنهم تقدموت بطلبات النقب له وقام بعرضها على رئيس تحرير المؤسسة، الذي قام بندب 13 منهم للجمهورية، ونقل إثنين فقط أحدهم للمسائية وآخر للجمهورية.
وبعد ذلك وقع شد وجذب بينه وبين الزملاء، الذين طالبوا بنقلهم وايس ندبهم، مؤكدًا أنه أبلغهم بأنهم خارج نطاق إصدار حريتي من يوم 12 يوليو، مؤكدًا أن أزمة مكاتبهم انتهت على الاتفاق بينهم في أن الإصدار يتحصل على ما ينقصه من مكاتب ويترك الباقي لهم، نظرًا أنه في النهابة تابع للمؤسسة وليس أفراد.
وبعد ندب المذكورين اندلعت أزمة أخرى، وهي عدم توافر أماكن ل15 زميل، مؤكدًا أنهم طالبوا بأن يباشروا أعمالهم داخل إصدار حريتي وهم في الأساس يعملون بإصدار الجمهورية، وهو ما لم يكن مقبولًا.
وأشار إلى أنه طالبهم بنقل متعلقاتهم التي كانت متواجدة بالمكاتب، على الرغم من أن الإجراء القانوني هو ندب لجنة من شؤون العاملين ولجنة من الأمن وجرد المكاتب، مؤكدا أنه ظل محافظًا على الزمالة ولم يتحذ ذلك الإجراء القانوني، نافيًا منعهم من الدخول والحصول على متعلقاتهم.
وعن أزمة ال6 محررين الآخرين، أكد "عمران" أن الإدارة طالبته بالقاعة الكبيرة بمقر الإصدار، فقرر أن ينقل محررينه للقاعة الكبيرة، حتى يتم ضم كافة العاملين بمكان واحد، وقام بإبلاغهم بالقرار، على الرغم من أنه قرار إداري داخلي وليس مفترضًا أن يبلغ به أحد.
وأشار رئيس تحرير حريتي إلى أنه أبلغهم من هاتفه الشخصي بقرار النقل وتم التوافق عليه، إلا أنه فوجئ بتقدمهم بمذكرات بمبررات واهية عن ضياع متعلقات شخصية ونظارة ومبالغ مالية، مؤكدًا أنه يرفض مثل هذه الادعاءات.