محامو شمال الشرقية ينتفضون لحكم "أبو كبير".. ويطالبون بتدخل "السيسي"

طالب متولى محمود نقيب المحامين بنقابة شمال الشرقية الفرعية "ههيا"، بتدخل رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة الصادرة بحق محامين "أبو كبير" بجلسة 24 يوليو بما له من سلطة، مشيرًا الى أنه لن يطلب ذلك من النائب العام لما سبق، وأن تدخل معه النقيب سامح عاشور فى هذا الأمر دون جدوى.
وأضاف نقيب شمال الشرقية، أنه لا توجد مفاجأة من صدور هذا الحكم بالإدانة لما سبق من أحكام تسير فى ذات الاتجاه وأشد قسوة فى مطاي وحاليًا فى الاسكندرية.
وأوضح نقيب شمال الشرقية الفرعى للمحامين، أن جميع المحامين المحكوم عليهم غير محبوسين، وأنهم قد أحضر كل منهم محاميًا خاصًا اختاره بنفسه للترافع عنه، بالاضافة الى طلب النقابة الفرعية بحضور النقيب العام ومجلسة والنقابات الفرعية لحضور جلستى المحاكمة.
وطالب النقيب الفرعى المحامين بالتحلى بالهدوء وضبط النفس من أجل أمن البلد وأن الدولة فى حاجة إلى الاستقرار.
واختتم متولى بمطالبة رئيس الدولة باصدار قرار بقانون انشاء محاكم خاصة للمحامين بتشكيل خاص يكون من بينها عضو نقابة.
وأصدر متولى بيانًا من ثمانية بنود حول الحكم الصادر بحق محامين "أبو كبير"
أولا: نشير الى أن جميع المحامين الصادر بحقهم الحكم مفرج عنهم وليسوا محبوسين.
ثانيا: الحكم الصادر سيتم الطعن عليه بطريق النقض للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
ثالثا: نشير إلى ان الحكم الصادر ليس بجديد أو مفاجئ بل سبق الحكم على المحامين بمطاى بحكم أشد وربما كان الحكم الصادر على محامين أبو كبير أخف كثيرا، حيث تم تبرئه اثنين، والقضاء بالحبس على إثنين سنة، وعلى أربعة بسنتين، وعلى واحد فقط خمس سنوات، وتم الحكم على محامى الاسكندريه بغرامه 50000 جنيه ويتتظر الساده المحامين بحلوان المحاكمه الشهر القادم بذات الإتهام والمحامين بمغاغة، لايزالون ينتظرون المحاكمة وعليه فإن الأحكام على المحامين تعم أنحاء الجمهورية وهى كما اوردت فى مطاى وأبو كبير والأسكندرية وحلوان ومغاغة وهى بطبيعة الحال بسبب أدائهم لأعمالهم ولن تكون الأخيرة فى ظل تشريعات جامدة لم تتغير.
رابعًا: نقابة محامين شمال الشرقية تحترم الأحكام الصادرة.
خامسًا: أناشد جميع السادة المحامين بشمال الشرقية وعلى وجه الخصوص محامى أبو كبير الهدوء وعدم التصعيد من أجل أمن البلد مصر فالدولة فى حاجة الى الإستقرار.
سادسًا: نقابة محامين شمال الشرقية دعت النقيب العام وكذلك جميع أعضاء النقابات العامه والفرعية على مستوى الجمهورية بحضور جلستى المحاكمه.
ثامنًا: أحضر المحامين الصادر ضدهم أحكام محام خاص لكل منهم وترافعوا جميعا عنهم ولم يوجه لهم ثمه لوم أو تقصير فلماذا اللوم على النقابه.
سادسًا: أناشد السيد رئيس الجمهوريه الأمر بوقف تنفيذ العقوبة على وجه السرعة للسادة المحامين فمن يملك العفو يملك إيقاف تنفيذ العقوبة، ولن أطلبها يامعالى الرئيس من السيد النائب العام حيث تواصلنا معه أكثر من مرة من خلال النقيب العام سامح عاشور ولكن بلا جدوى وأتمنى ان يكون لهذا البيان صدى صوت لديكم.
سابعًا: أطلب من السيد رئيس الجمهوريه إصدار قرارات لها قوة القانون فى غياب مجلس النواب بإصدار قانون مكمل لقانون التصالحات للتصالح فى جميع القضايا وعلى وجه الخصوص قضايا النقابات المهنية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والأمر بوقف تنفيذ العقوبة عدا القضايا الى تمس أمن الدولة من جهة الداخل والخارج وقضايا الإرهاب.
ثامنًا: أطالب باصدار قرار بقانون بانشاء المحاكم الخاصة بالمحامبن يمثل فيه المحامون بعضو نقابه والقضاء بعضو قضائى وأحد رجال القانون من احدى كليات الحقوق.