«المحامين» بالمنيا: القاضى رفض إثبات حضور المتهمين والمحامين

اجراءات المحاكمة إساءة بالغة للقضاء.. والقاضى أخل بالقانون والدستور وأهدر حقوق الدفاع

أثناء انعقاد جلسة قضية الاعتداء على قسم شرطة العدوة، قرر نقيب المحامين بالمنيا، طارق فودة، ومجلس النقابة الامتناع عن حضور جلسة المحاكمة بقرار من الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمحافظة المنيا، اعتراضاً على الإجراءات التعسفية التى قام بها القاضى سعيد صبرى، أمس الأول، فى قضية «مطاى» والتى حكم فيها على أكثر من 528 متهماً بالإعدام وتحويل أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية، وقام بعقد مؤتمر صحفى أمام المحكمة لتوضيح رأى النقابة العامة والفرعية من المحاكمة وقال: «إن النقابة تحترم الأحكام القضائية دون التعليق عليها، ونوجه الشكر إلى اللواء أسامة متولى، مدير الأمن بالمنيا لتأمينه السادة المحامين بمجمع محاكم المنيا وتعامله باحترام معهم فى ظل الأجواء المشحونة التى تشهدها المحافظة ونستنكر الأحداث التى صاحبت اقتحام مركز شرطة مطاى ونؤكد أن ما تم كان عملاً إرهابياً بما تحمله الكلمة من معانٍ، والنقابة على موقفها الراسخ لا تؤسس للدفاع عن فصيل بعينه، وأنها ضد جماعة الإخوان، ونستنكر التصريحات المبتورة والمختزلة التى أذاعتها قناة الجزيرة على لسان نقيب المحامين بالمنيا، لأنها لا تنم عن الرأى الصحيح للنقيب بصفته وشخصه، وكما نطالب بالقصاص لشهداء الثورة، لا بد من المطالبة بالقصاص لشهداء الشرطة، لأننا منهم وهم منا».
وأضاف «فودة» خلال كلمته صباح أمس أمام مقر انعقاد المحاكمة: «نعترض على إجراء محاكمة قضية مطاى والعدوة وهى أسرع قضية فى تاريخ مصر، وبها إهدار كامل لقانون الإجراءات الجنائية، وإهدار كامل لباب الحقوق والحريات فى الدستور المصرى ومواد 54 و77 و98 و198 الخاصة بحق الدفاع وكفالته، والتى رسخ لها هذا الدستور ولجنة الخمسين ونقيب المحامين سامح عاشور، لأن ما حدث فى قضية مطاى أمر لا يوصف ولم نره فى حياتنا، ويتمثل فى محاكمة 545 متهماً فى جلسة لم تتجاوز 50 دقيقة، ثم حضور 147 متهماً لم يثبت منهم فى جلسة النطق بالحكم إلا 33 فقط، ولم ينادِ عليهم رغم حضورهم، وعدم إثبات أسماء المحامين الحاضرين عن المتهمين بالجلسة إلا اللمم، والالتفات الكامل عن دفوع السادة المحامين الذين حضروا الجلسة، والالتفات عن طلب رد هيئة المحكمة اعتراضاً على إحاطة الجلسة بالسلاح دون أدنى مبرر مفهوم، والانفعال غير المبرر من القاضى بعد طلب رد هيئة المحكمة، حيث قام برفع الجلسة وقال ما نصه: «الحكم يوم الاثنين شئتم أم أبيتم»، وجاءت جلسة النطق بالحكم لتتم دون حضور السادة المحامين أو المتهمين فى ظل غياب كامل لهم بتعليمات شفهية مسبقة منه».
وتابع نقيب المحامين بالمنيا: «لا شك أن القاضى حر فى أحكامه، لكن يجب أن يتم ذلك وفق إجراءات عادلة وهو ما غاب فى المحاكمة، وتقف ضده نقابة المحامين ولا يمكن أن تباركه، كما أن إجراءات المحاكمة تمثل إساءة بالغة للقضاء المصرى الشامخ الذى نقدره ونقدسه وثقتنا الكاملة فى محكمة النقض التى سوف تؤكد بطلان إجراء المحاكمة ونأمل أن يكون موقفها مغايراً للحكم، وتؤكد النقابة الفرعية فى المنيا بالإجماع رفضها الكامل بالحضور فى الدائرة الخاصة بقضية العدوة وقفة للتاريخ وليعلم الجميع أن نقابة المحامين لن تتخلى عن إرساء دور القانون ومحراب العدالة كما يجب أن يكون».
من جانبه، قال هشام الأمير، أحد المحامين بقضية العدوة إن المحاكمة كانت غير عادلة، وإن الحكم الصادر فى حق المتهمين بقضية مطاى صادم، وغير عادل، لأنه لم يثبت الجانى الحقيقى وقال: «لسنا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ونحن متعاطفون جداً مع أسرة شهيد الشرطة العقيد، مصطفى العطار، لكن من الذى قتله؟ هل قام 528 شخصاً بالاشتراك فى قتله أو التحريض على عمل ذلك، وإن حدث ذلك، فإن الحكم بالإعدام كان غير مبرر، خاصة أن الاشتراك فى قضية قتل يوجب المؤبد وليس الإعدام لكل هذا العدد، لذلك فإن الحكم صدر وفق أهواء القاضى الخاصة، وليس بما ينص عليه القانون، وأؤكد أنه لم يقرأ أوراق القضية كاملة.
أخبار متعلقة
صحف عالمية: أحكام الإعدام تزيد تطرف «الإخوان»
رداً على حكم الإعدام.. «الإرهابية» تُكلف أعضاءها بالتسلل إلى «التحرير ورابعة».. والتظاهر أمام المحاكم ونوادى القضاة
استنفار أمنى فى المحافظات.. وحملات موسعة لضبط «المطلوبين أمنياً»
«الدعوة السلفية»: الحكم «كارثى».. وعلى «المفتى» نظره من الناحية الشرعية
الإخوان هربوا إلى ال«فيس بوك» ب«529 إعدام»
أحزاب وقوى سياسية تحذر من التداعيات.. و«صباحى»: يجب احترام قواعد العدالة
قلق دولى من «حكم الإعدام».. ومصر ترد: نرفض التعليق على القضاء
إجراءات مشددة فى جلسة محاكمة 683 إخوانياً بالمنيا
أهالى المتهمين: «خايفين من إعدام تانى.. وربنا يعوض على مصر»
شقيقة متهم فى أحداث مطاى: «أخويا مسيحى إزاى يبقى إخوانى»