"يماني": المملكة تستعد لبناء مفاعلين ذريين

ثمَّن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالموافقة على إنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة" بناء على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء جاءت لتمكين السعودية من الحصول على مكتسبات وطنية عديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، منها تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، وغيرها؛ وذلك للوصول إلى مزيج من الطاقة الأمثل للمملكة. مؤكدًا الأهداف والغايات السلمية للبرنامج ضمن التزام السعودية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة المتعددة وثنائية الأطراف، وبالتوجيهات الإرشادية التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدول المقبلة حديثًا على مثل هذه البرامج.
وبيَّن الدكتور يماني أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتكون من مكونات رئيسة عدة، كالمفاعلات النووية الكبيرة، وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر بما بين 1200 و1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد، وتساهم في دعم الحِمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة. مشيرًا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقوم بالدراسة الفنية لبناء مفاعلَين من المفاعلات الذرية الكبيرة، والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة؛ إذ تمكِّن هذه المفاعلات السعودية من تملُّك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في مناطق منعزلة عن الشبكة الكهربائية، تتناسب مع متطلباتها في تحلية المياه والتطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية، ودورة الوقود النووي. وهذا المشروع تستثمر من خلاله السعودية في خامات اليورانيوم الموزعة في طبقات الأرض، التي تقدر بمخزون 5 % من المخزون العالمي؛ وذلك لإنتاج أكسيد اليورانيوم الذي سيسهم كذلك في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وإنتاج اليورانيوم، وتوظيف الخبرات المكتسبة في هذا المشروع؛ ما سيتيح توطين تقنيات استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن المشروع يراعي معايير الأمن والسلامة الذرية الدولية، من خلال تطوير هيئة السلامة النووية والإشعاعية؛ لتكون جهة رقابية تنظيمية، تهدف إلى الحفاظ على السلامة النووية والإشعاعية للأفراد والبيئة والمنشآت النووية حسب أفضل الممارسات العالمية.