أقسام الطهارة فحقيقة الطهارة في ذاتها شيءٌ واحدٌ، لكنّها تنقسمُ باعتبارِ ما تضافُ إليهِ من حدثٍ أو خبثٍ، أو باعتبارِ ما تكونُ صفةً لهُ. وقال بعضُ العلماءِ إنّ الطهارةَ تقسَّمُ إلى قسمين: الطهارة الحكميّة: المراد بها الطهارة من الحدثِ بنوعيهِ الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فالحدثُ الأكبرُ: المرادُ بهِ حدثُ الجنابةِ والحيضِ والنفاسِ، ويلزمهُ الطهارة الكبرى وتكون عن طريق الغسلِ، أما الحدثُ الأصغرُ: فيقصدُ بهِ حدثُ البولِ والغائطِ والريحِ والمذيِ والوديِ، ويلزمهُ الطهارةُ الصغرى، وتكون عن طريق الوضوءِ. ويكون التيمم للطهارة الكبرى والصغرى لمن لم يجد الماء أو يتضرّر باستعماله، والطهارةُ الحكميّةُ تكونُ بطهارةِ جميعِ أعضاءِ الجسدِ من الجنابةِ، ودليلُ ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). في الآيةِ بيانٌ أن الصلاةَ لا تُقبلُ ولا تَصحُّ، بغير طهورٍ. الطهارة الحقيقيّة: المرادُ بها الطهارةُ من النجاسةِ القائمةِ بالشخصِ أو الثوبِ أو المكانِ. والمقصود بها طهارة جسم المسلم، وثوبهِ، ومكان عبادتِهِ، من النجاسةِ الحقيقيةِ، لقولهِ سبحانهُ وتعالى:(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)، فإن كان الواجبُ تطهيرُ الثوبِ كما قال تعالى، فطهارةُ الجسدِ من بابٍ أولى. وقد قال الرسولُ صلى الله عليهِ وسلّم: (تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ)، وأما طهارةُ المكانِ فقد رُويَ (أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يُصلَّى في سبعةِ مواطِنَ: في المزبلةِ، والمجزرة، والمقبرة، وقارعةِ الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطنِ الإبل، وفوق ظهر بيتِ الله)، ودلالةُ الحديثِ أن النبي -صلى الله عليهِ وسلّم- نهى عن الصلاة في أماكن تكثُرُ فيها النجاسةُ، وهي المزبلة والمجزرة.
