فصل 160 مدرس "فيكتوريا كولدج" قبل انتهاء المدة القانونية والإدارة الجديدة: لدينا عجز وعمالة زائدة (مستندات)

تستمر أزمة 160 مدرس ومشرف تم فصلهم من العمل في مدرسة"فيكتوريا كولدج" بالإسكندرية التابعة لإدارة المعاهد القومية، وفق قرار من مجلس الإدارة المؤقت الذي يترأسه النائب البرلماني"حسين خاطر"، وذلك عقب اتهام المجلس لهم بأنهم ليس لديهم سند قانوني وأنهم عمالة زائدة داخل الكلية، فيما يكشف المدرسون بالمستندات التي بحوزتهم صدور قرار تعيينهم من مجلس الإدارة القديم، بمرتبات ثابتة وتأمينات من المدرسة، إلا أنهم لم يحصلوا على عقود العمل، بسبب حل المجلس القديم، فور صدور قرار تعيينهم.
عضو جمعية عمومية: 160 مدرس تعرضوا للفصل التعسفي قبل انتهاء عقود عملهم المقررة لهم في 2018.
وتقول"إيمان عزب" مدرسة مادة الرياضة وعضو جمعية عمومية المعاهد القومية ل"الفجر"أن هناك ضمن 160 مدرس الصادر ضدهم قرار بالفصل من العمل، كانوا يعملون داخل المدرسة منذ أربعة وخمسة سنوات قبل قدوم مجلس الإدارة السابق الذي ترأسه مجدي محي الدين، والذي يتم توجيه الاتهام لهؤلاء المدرسين أنه قد تم تعيينهم من خلال وساطة منه.
وتضيف أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد قام بتقنين اوضاعهم في عام 2016 بناءًا على كشف مقدم من كل إدارة داخل الكلية عن نسبة العجز في المدرسين والمشرفين وبتوقيعهم الشخصي، وأن العقد قد كان مدته سنتين، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2018، وأن ذلك محرر بمحضر رسمي لجلسة مجلس الإدارة في تاريخ 30سبتمبر 2016، وأنه قد جاء نص القرار"وافق المجلس على تعيين الآتي اسماؤهم بالوظيفة اعتبارًا من 1اكتوبر 2016، بعقد محدد لمدة سنتين، بناءًا على كشوف العجز والزيادة المقدمة من مدير عام الكلية والسادة الوكلاء والمراحل، وذلك بموافقة المعاهد القومية".
وتؤكد أن المعاهد القومية بالقاهرة برئاسة رئيس مجلس إدارتها السابق مدحت حسن قد وافق على اعتماد الاسماء في المدرسة، وانه أكد أن تلك القرار شأن داخلي مع مراعاة التخصص وتطبيق اللوائح المعمول بها، وتشير إلى أن عقد العمل من المفترض أنه أربعة نسخات، يتم تقديمهم إلى المدرسة والمعاهد القومية بالقاهرة، إدارة التربية والتعليم، وبحوزة المدرس، وأن إدارة المدرسة قالت ان تلك العقود ستأخذ وقت في اجراءتها، وانه في النهاية سيتم تسليمها إلى المدرسين.
وتكمل أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي قد تم حل المجلس القديم برئاسة مجدي محي الدين، قبل الانتهاء من تحرير العقود وتسليمها إلى المدرسين، وقد تسلم المدرسة لجنة إشراف مالي وإداري، وقد أفادت اللجنة أن العقود لا يوجد عليها سوى امضاء طرف واحد "المدرس"، دون امضاء الطرف الثاني وهو رئيس مجلس الإدارة، وأن اللجنة طالبت المدرسين بالهدوء، لحين ايجاد حل لها.
وتتبع أنه في شهر فبراير الماضي أفاد رئيس لجنة الاشراف المالي والإداري أن المدرسين سيتركون عملهم داخل المدرسة قريبًا، وذلك بسبب عدم استكمال تحرير العقود، وأن هؤلاء المدرسين ليس لديهم صفة قانونية، مضيفة أنه كان رد فعل المدرسين الرغبة في ترك العمل، وفق حديث اللجنة، إلى أن قامت اللجنة بتهدأة الموقف، والشرح بأنه سيتم معاقبة من تسبب في تلك البلبلة في المدرسة.
إحدى المدرسات: مجلس الكلية الجديدة رفض تطبيق قرار التربية والتعليم بتقنين أوضاعهم، وتضيف أنه في شهر أبريل الماضي تولى مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة النائب البرلماني حسين خاطر، وعضوية النائبة هند الجبالي، مرسي عيسى نجل النائب صلاح عيسى، محمد أحمد عبد العزيز، أمين عبد الرحمن، أحمد الحرازي، محمود بسيوني، وأن تلك قرار تعيينهم قد جاء بقرار من الهلالي الشربيني وزير التربية التعليم السابق، على أن يكون مجلس تسيير اعمال، لحين تشكيل مجلس جديد منتخب، وانه عقب تعيين المجلس بأسبوعين، أفاد"حسين خاطر" في حديثه لهم: "المدرسة لا يوجد بها فلوس، وأنتم ليس لديكم صفة قانونية، وانا معين من الوزير، والوزير يمضي على قرارتي من مجلس النواب، وأن قرار ترككم المدرسة من شهر مايو، وأن جلوسكم في المدرسة يتم بشكل ودي".
وتسترسل أن هناك خطاب موجه من إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم يفيد بضرورة تقنين اوضاع 160 مدرس وأربعة أخرين قد كانوا تعرضوا للفصل التعسفي دون وجود سبب مباشر لفصلهم، وخاصة أن موقفهم قانونيًا سليم، إلا أن النائب"حسين سالم" رد على تلك القرار بأنه لن يقوم بتنفيذ القرار، لأنهم حصلوا على وساطة لخروج تلك القرار، مؤكدة أن تلك القرار قد صدر في شهر فبراير، وإلى الآن لم يتم رجوعهم إلى العمل.
وأشارت إلى أن تلك القرارت قد تسببت في غضب المدرسين، وأنه بناء على موقف المدرسين تم مد العمل إلى إلى 31 اغسطس القادم، وخاصة أن هناك تكليفات عمل للقسم الأمريكي بتسليم مهام عمل محددة، لأن هناك لجنة إمريكية قادمة ستأتي للمدرسة تشرف على عمل السنة القادمة، وانه عقب تسليم المدرسين مهامهم في شهر يونيو الماضي، وعقب الانتهاء من شهر رمضان وإجازة العيد، تفاجئ المدرسين بمنعهم من دخول المدرسة والامضاء على كشف الحضور والانصراف.
ولفتت إلى أنه قد تم ارسال مذكرة إلى وزير التربية والتعليم الحالي، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وتحرير محضر في قسم أول المنتزه رقم 9736لسنة 2017، لاثبات امتناع إدارة المدرسة عن الامضاء حضور وانصراف، مضيفة أن المدرسين تفاجأوا باعلان المدرسة عن منشور بأنها في حاجة إلى مدرسين بجميع التخصصات للعام الدراسي الجديد، متسائلة: "كيف يتم اتهامنا بأننا عمالة زائدة وتقوم المدرسة بالاعلان عن وظائف وفصلنا عن العمل بشكل تعسفي؟".
وأكدت أن المدرسين الذين يتم اتهامهم بأنهم ليس لديهم سند قانوني، لاستمرار عملهم في المدرسة، لديهم نسخة تأمين من جانب المدرسة، فور صدور قرار تعيينهم من الإدارة السابقة، وأن هذا يدل على أن المدرسة قد قامت بالتأمين عليهم، فور صدور التعيين.
أحد المدرسين: عملي في المدرسة بدأ في 2014.. وتفاجئت بمنعي من دخول المدرسة عقب الانتهاء من إجازة العيد
فيما يقول إسامة عبد الصبور مدرس لغة عربية قسم الابتدائي أنه قد كان يعمل في كلية النصر في العامين 2014-2015بنظام المكافأة، إلا أنه في عام 2015 في عهد مجلس إدارة الأسبق تم تحرير عقد مؤقت لمدة عام ينتهي في 31اغسطس 2016، وقد تم اخلاء الطرف من المدرسة، لأنه بموجب العقد تم انتهاء مدة العمل، وأنه في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق مجدي محي الدين وجد أن هناك عجز في المدرسين في عدد من الاقسام، وقد تم صدور عقد لمدة عامين ابتداءًا من سنة 2016 إلى 2018 ويجدد سنويًا.
ويضيف أنه بسبب تحرير العقود في اكتوبر 2016 وحل مجلس إدارة جمعية كلية النصر برئاسة مجدي محي الدين في شهر نوفمبر 2016، لم يقم بالامضاء على عقود التعيين إلا 23عقد فقط من اصل 160عقد في أربعة نسخات، وأنه في شهر يناير اوفدت مديرية التربية والتعليم لجنة مالية وإدارية إلى المدرسة وافادت بأن المدرسين لديهم سند قانوني، وأنه يجب أن يكون هناك مجلس إدارة مشكل بالانتخاب بدلًا من الحالي لاستكمال امضاء العقود.
ويتبع أنه تفاجئ في 9مايو الماضي باخطار حسين خاطر المدرسين بأنه سيتم الاستغناء عنهم، لأنه لا يوجد ميزانية لدفع المرتبات لهم، وأنه لا يوجد سند قانوني لهم، مشيرًا إلى أنه عندما قام بالاعتراض، تفاجئ بقول حسين خاطر له"أنا رجل حصانة وبعطي أمر للوزير"، وأنه قد تم رفع الأمر إلى الدكتور خالد عرفان مدير التعليم الخاص في 13مايو السابق في شكوى احترازية تحمل رقم 600، وأفاد بإن المدرسين وضعهم قانوني، فيما جاء رد"حسين خاطر" إليه أنه سيتم استمرارهم في العمل إلى 31اغسطس القادم، لحين ايجاد سند قانوني لهم.
ويكمل أنه تفاجئ عقب الانتهاء من إجازة العيد في 2يوليو بأنه قد تم منعهم من الامضاء في دفتر الحضور والانصراف، وفي 8يوليو تم منعهم من دخول الكلية نهائيًا، وذلك عن طريق الأمر الشفهي دون قرار رسمي، وذكر أنه عند تقديم شكوى إلى الجهات المعنية، اهتم بها مجلس الوزراء، ومجلس النواب وأنهما يقومان بمتابعة المدرسين هاتفيًا، لحل الموضوع.
وتطرق أن عزة شعبان رئيس مجلس جمعية المعاهد القومية في القاهرة رفضت دخول المدرسين خلال حضورها اجتماع داخل المدرسة بمجلس الإدارة، وأنها تركت اعداد المدرسين امام باب المدرسة، دون السماح إلى حضورهم لجنة الاجتماع، لمناقشة موقفهم القانوني، كما أن وزير التربية والتعليم لم يتدخل في الأمر حتى الآن.
وشدد على أن مجلس الإدارة المنعقد حاليًا بشكل مؤقت برئاسة"حسين خاطر" لا يحق له التحكم في مالية المدرسة او الوضع القانوني والإداري، كما أن المدرسة اعلنت عن حاجتها إلى مدرسين في جميع التخصصات دون تحديد إذا كان بنظام المكافأة أو التعيين بعقود.
رئيس "فيكتوريا كولدج": 160 مدرس ليس لديهم سند قانوني.. والمجلس يحل مشاكل السابق
فيما رد النائب حسين خاطر رئيس مجلس إدارة كلية"فيكتوريا كولدج" ل"الفجر" أنه يترأس تلك الإدارة بشكل مؤقت، لحل المشاكل المالية والإدارية التي كانت في المجلس السابق والذي قد تم حله بقرار من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه من ضمن الاخطاء الإدارية تعيين 142مدرس ليس لديهم حاجة للعمل، وأنه لم يوقع لهم العقود.
وأضاف أن المجلس الجديد يريد حل تلك المشكلة، لأن الجهاز المركزي للمحاسبات سيقوم بمسألة المجلس بشأن هؤلاء المدرسين، خاصة أن المدرسة بها عجز مالي، لدفع مرتبات المدرسين، وأنه قد تم ارسال خطاب إلى المعاهد القومية بالقاهرة، ووزارة التربية والتعليم لحل تلك المشكلة، وأن المعاهد القومية ارسلت لجان إلى المدرسة، لمعرفة حجم العجز الموجود بالمدرسة الخاص بالمرتبات.
وشدد"خاطر" على أن العقد هو السند القانوني الأساسي للعمل، وأن محضر الجلسة قد تضمن فقط اسماء الراغبين في تعيينهم، لكن دون وجود عقود لهم حقيقة تثبت عملهم، وأنه كان يمكن للمجلس القديم قيامه بالامضاء على عقود هؤلاء المدرسين.
ويضيف أن تلك المشكلة قائمة منذ ثمانية اشهر، وأن المدرسة خلال شهور قليلة ستستقبل العام الدراسي الجديد، وانه لا يمكن الابقاء على هؤلاء المدرسين بدون سند قانوني لهم، وفيما يخص صدور لهم مرتب شهري ثابت دون مكافأة، علق"كل ده كان غلط، والوزارة تقول أنهم غير قانونيين، وانهم لم يخطروا بهم، وإذا كان لهم حاجة قانونية، لكانوا ظلوا في اماكنهم".
ويكمل أن قرار تركهم العمل ليس بقراره الشخصي، لأنه يدير المدرسة بشكل مؤقت، وأنه لا يحق له فصل أو تعيين مدرسين جدد، وأنه لا يجوز تحميل المجلس الجديد اخطاء المجلس السابق، وان تلك المسئولية يحاسب عليها مدير المدرسة والنظار والوكلاء، وأن عزة شعبان رئيس مجلس الإدارة المعاهد القومية اجتمعت مع مدير الكلية وقد قامت ببحث الملفات، وانها ستصدر قرارها قريبًا، لأن اللجنة ما زالت في طور فحص الملفات، وأفادت أن المدرسين الذين في حاجة المدرسة لهم، سيستمروا في العمل، وسيتم تحرير عقود لهم جديدة.
وفيما يخص اعلان المدرسة بأنها في حاجة إلى مدرسين في جميع التخصصات عقب فصل المدرسين، علق: "الاعلان كان اقتراح داخلي للمدرسين، وأنه لن يتم قبول أي أحد إلا بالشفافية والتعيين الرسمي، إلا أنه تم الفهم بأن النائب يريد تعيين ابناء دائرته من خلال تلك الاعلان".
وأكد أنه يقوم فقط بإدارة مجلس الكلية، دون تلقي مرتب ثابت من الكلية، وانه يقوم بتلك العمل تطوعًا، مثلما يقوم بإدارة جميعات خيرية وخدمات، وأنه قد تنازل عن بدل الجلسات، وأنه يقوم بإدارة المجلس لحين انتخاب مجلس جديد، وذلك لمدة سنة كاملة.
المجلس السابق: وضع المدرسين سليم وقانوني.. والإدارة منعت استكمالي تحرير عقود المدرسين عقب الحل
فيما يؤكد مجدي محي الدين رئيس مجلس الإدارة السابق ل"الفجر"أن أوضاع هؤلاء المدرسين سليم وقانوني، وانهم يعملون منذ سنوات داخل المدرسة، وانهم كان لديهم جدول حصص ثابت وتأمنيات طوال العام الدراسي، وأن أن تلك المجلس الجديد قد جاء من أجل تسيير الاعمال، ولا يحق له فصل مدرسين عن عملهم.
وقال أنه إذا كانت الإدارة الجديدة تستند على قرار فصلهم من العمل بسبب أزمة المرتبات، فيجب على المجلس البحث عن كيفية تنمية موارد الكلية، لكي تعوض تلك المرتبات، لأن جميع هؤلاء المدرسين اوضاعهم الاجتماعية صعبة للغاية.
وفيما يخص قرار فصلهم عن العمل، لعدم وجود عقود خاصة بهم، قائلًا: "انه لم يقم بتحرير عقود جميع المدرسين عدا 23 عقد، بسبب قرار محل المجلس، وعندما طالب الكلية باستكماله تحرير العقود، رفضت إحدى الموظفات اعطاءه الملف".