معلمون يتهمون «فيكتوريا كولدج» بالإسكندرية بتسريحهم.. والمدرسة: نصحح أوضاعهم

اتهم نحو 160 معلماً وسائقاً ومشرفة دور بمدرسة فيكتوريا كولدج في الإسكندرية مجلس إدارة المدرسة الجديد المعين بقرار من محافظ الإسكندرية برئاسة عضو مجلس النواب، حسين خاطر، ب«العمل على تشريدهم وتسريحهم بحجة أن عقودهم غير قانونية، وتم تعيينهم دون أساس قانونى من قبل المجلس السابق المنحل»، حسب قولهم.
وقال عدد من المعلمين ومشرفات الدور – في تصريحات ل«المصرى اليوم»، الأحد، إن «العاملين المهددون بالتسريح لديهم عقود عمل تربطهم بالمدرسة بمدد تراوح ما بين سنة و4 سنوات وبموجب عقود رسمية مدتها سنة تجدد تلقائياً إلا أن مجلس الإدارة المعين ينوى تسريحهم بحجة أن هذه العقود غير قانونية على الرغم من أن لديهم تأمينات اجتماعية».
وأوضحوا أنهم «التقوا مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية لعرض المشكلة عليه، وتوضيح صحة موقفهم القانونى من العمل بالمدرسة، فضلاً عن تقديم شكاوى رسمية لهيئة الرقابة الإدارية، ومكتب العمل، ووكيل وزارة التعليم، ورئيس قطاع المعاهد القومية المتخصصة بوزارة التربية والتعليم».
من جهته قال حسين خاطر، رئيس مجلس إدارة مدرسة فيكتوريا كوليدج المعين، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تولى المسؤولية منذ نحو شهر خلفاً لمجلس الإدارة المنحل، مشيراً إلى أن «العاملين ال 160 تم تعيينهم بشكل غير قانونى في عهد المجلس السابق، نافياً أي نية لتسريحهم أو تشريدهم على الإطلاق كما يرددون».
وأضاف «خاطر» أنه تباحث الأمر مع نظار المراحل والإداريين، وتم الاستقرار على التوسع في المدرسة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن منهم من خلال تصحيح الوضع الحالى للعاملين من خلال تشكيل لجنة محايدة من خارج المدرسة لضمان الشفافية لإجراء اختبارات وتقييم العاملين وتحديد حاجة المدرسة إلى أي منهم من عدمه، مشيرًا إلى أنه «من يجتاز اختبارات اللجنة سيتم توفيق وضعه بشكل قانوني حتى لا نضع المجلس القادم في حيرة مثلما وضعنا المجلس المنحل، ومن لم يجتاز الاختبارات سيتم الاستغناء عنه».
وأشار إلى أن «المجلس السابق عينهم، ورفض التوقيع على قرار تعيينهم بالمخالفة الصارخة للقانون»، لافتاً إلى أنه «أرسل خطاب إلى إدارة المعاهد القومية بهذه المخالفة، وتم استقدام لجنة مركزية من التعليم الخاص من الوزارة، لبحث الموضوع خاصة وان قانونية التعيين خطأ ووزارة التربية والتعليم ليس لديها علم بهذا التعيين ما يعنى أنهم في حكم العاملين بنظام اليومية».