الإتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي اختبرت مؤخرا أول صاروخ عابر للقارات .
و وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد كوريا الشمالية بإضافة اسماء إلى لائحته السوداء بعدما تم إطلاق سلسلة صواريخ أرض-بحر من طراز "كروز" قرب ساحلها الشرقي .
ودان المجلس الأوروبي الذي يضم دول الاتحاد الثمانية والعشرين 28، عملية إطلاق الصاروخ العابر للقارات التي جرت في الرابع من يوليو الماضي معتبرا أنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأفاد بيان أن "المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الردود المناسبة بالتشاور مع شركائه وفي إطار مداولات مجلس الأمن الدولي، وتحديدا عبر فرض اجراءات مقيدة مستقلة إضافية".
وترقى الاجراءات المقيدة المستقلة إلى مستوى عقوبات منفصلة عن تلك التي فرضها مجلس الأمن.
وتعود العقوبات الأوروبية على كوريا الشمالية إلى العام 2006 وتشكل جزءا من الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي والبالستي الذي يشير خبراء إلى أن بيونغ يانغ تهدف من خلاله إلى امتلاك القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة.
ومن جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني أن وزراء خارجية دول التكتل يتطلعون إلى "تسهيل التوصل إلى حل لا يمكن أن يكون بنظرنا إلا دبلوماسيا أو سياسا".
وأوضح المجلس كذلك أنه يعارض حل المسألة الكورية الشمالية عسكريا تاركا الباب مشرعا للحوار.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي تقوده كوريا الجنوبية فيما حثوا بيونغ يانغ على الانخراط في "حوار مفيد وصادق" لنزع أسلحة شبه الجزيرة الكورية النووية وتخفيف حدة التوتر فيها.
ويوم الاثنين، عرضت كوريا الجنوبية عقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية الجمعة في قرية بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الدولتان الجارتان اتفاق الهدنة عام 1953.
وأما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فدعا بكين -- الشريك التجاري الأهم لبيونغ يانغ -- إلى تكثيف ضغوطاتها على الدولة المعزولة.
وصرح للصحافيين لدى وصوله للمشاركة في المحادثات مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل أن "الطريقة المثلى للقيام بذلك هي عبر الضغط على الصينيين. نرى تقدما في هذا المجال ولكن لا يزال يجب القيام بالكثير".