"النقد الدولي" يعدل من توقعاته لأداء الاقتصاد المصري

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لأداء الأقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والماضي، بعد المراجعه الأولي التي قام بها للاقتصاد المصري في يونيو الماضي والتي منحها بموجبها الدفع الثانيه من قرض صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الماضي إلى نمو بنسبة 3.5% مقابل 4% ، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد بنهاية السنة المالية الحالي إلى 4.5% مقابل 4.8% .
وأضاف "الصندوق" أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم في العام المالي الماضي نحو 18.2% مقابل توقعات سابقه بنحو 13.3%، وأن تبلغ أسعار المستهلكين نحو 22.1% خلال العام المالي الحالي.
ولافت "الصندوق" إلى أن توقعاته للدين العام الخارجي ستصل إلى 20.8% من ناتج المحلي الأجمالي في العام المالي الماضي، وإلى 19.1% من الناتج المحلي العام المالي الحالي، وهي توقعات أكبر بكثير من التي توقعها فيي الفترات سابقه.
وأشار "الصندوق" إلى أنه رفع توقعاته ايضًا للدين العام لتصل إلى 98.4% العام المالي الماضي و سينخفض إلى 87.7% العام المالي القادم، حيث كانت تشير التوقعات السابقة إلى أن الدين العام سيحقق نموًا بنسبة 93.8% العام المالي الماضي و89.1 العام المالي الحالي 2017-2018.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد علي أن المراجعه الثانيه للبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ستتم في الربع الأخير من عام 2017، علي أن يتم منح مصر بعدها الدفعه الثالثه بقيمة 2 مليار دولار.