الإصلاح الاقتصادى خراب على صناعة الدواء

■ مصر تنتج 12 ألف صنف وتصدر 200 فقط بعدما كانت أكبر المصدرين فى العالم
تثبت حكومة شريف إسماعيل فشلها فى الملف الاقتصادى يوما بعد آخر، فعلى مستوى الأسعار بالسوق المحلية حدث ولا حرج، وعلى مستوى الصادرات التى تعد أهم موارد العملة الصعبة، فشلت الحكومة الحالية فى انتشال قطاع الدواء من عثرته، رغم أنه أبرز القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة.
تشير البيانات التى حصلت عليها «الفجر» إلى تراجع صادرات الدواء المصرى، تراجعا ملحوظا، حيث بلغت 400 مليون دولار سنويا فقط، رغم امتلاك مصر 154 مصنع دواء، فى حين بلغت صادرات الأردن التى تمتلك 7 مصانع فقط، مليارا و800 مليون دولار، وحققت إسرائيل العام الماضى 6 مليارات دولار، من مصنع وحيد يدعى «تيفا».
د.على عوف، رئيس شعبة الدواء، بالغرف التجارية، أوضح ل«الفجر» أن مصر تصدرت صادرات الدواء فى المنطقة طوال فترة الستينيات من القرن العشرين.
مشيرا إلى أنها تمتلك 154 مصنع دواء، يُصدر منهم 15 مصنعا فقط، ومن بين 12 ألف دواء متداول فى السوق المحلية يتم تصدير 200 صنف فقط، معظمهم مضادات حيوية، مثل الفلومكس، ومسكنات، وأدوية هضم.
عقبات كثيرة تعترض شركات الدواء عند محاولة تصدير منتجاتها، وهو ما يشير إليه د.يسرى الشيخ، مدير التصدير بشركة إيبكو، الذى قال إن أكبر تلك العقبات هى التسعير، موضحا أن الشركات المستوردة تشترى بنفس سعر البيع بالسوق المحلية، ما يعنى أن الدواء المصرى يباع بالأسواق الخارجية أرخص من الأدوية المثيلة، ولا يحقق هامش ربح جيد، وغالبا ما يرفض المريض العلاج بالأدوية الرخيصة، رغم جودتها. وبالتالى لا يُقبل المستورد على الأدوية المصرية.
وأشار إلى أن معظم الأدوية المرفوضة بالأسواق الخارجية، من إنتاج الشركة القابضة.
من جانبه قال د. عبد الحليم حشيش، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية، وأحد العاملين بقطاع التصدير إن شركات الأدوية المصرية تتعرض لضغوط كبيرة، وقد تفاجأ قبل التصدير بأيام بنقص الدواء المتفق على تصديره فى السوق المحلية، بسبب توقف الشركة المنتجة عن إنتاجه لأى سبب، مثل عدم توافر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، ما يدفع وزارة الصحة إلى وقف التصدير.
وأضاف أن ذلك يضرب سمعة شركات الأدوية المصرية فى مقتل، كما تفتقد الشركات المصرية للتسويق والدعاية الجيدة لمنتجاتها بالخارج، ما يجعل الإقبال عليها ضعيفا مقارنة بمثيلها المنتج فى الدول الأخرى، مثل الأردن على سبيل المثال.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أوضح فى بيانه الصادر عام 2015، أن العراق واليمن، يعدان من أهم الأسواق المفتوحة أمام الصادرات الدوائية المصرية، وتأتى مصر فى المرتبة ال51 بين دول العالم، فى تصدير الدواء بنسبة 0.1% من إجمالى صادرات العالم، تليها السعودية، فى حين تتقدم الأردن على جميع الدول العربية، حيث تحتل المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا، تليها مصر، وتأتى إسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم، بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء عالميا.
يرى د.يسرى الشيخ، أن مصر لم تتراجع فى سوق التصدير الدوائى، لكن ما حدث أنها عندما بدأت صناعة الدواء، كانت تستهدف السوق المحلية فى المقام الأول، كانت مصر هى البلد الأول تقريبا فى مجال تصدير الدواء على الشرق الأوسط، فى فترة الستينيات.
وأضاف أنه عندما دخلت دول أخرى بالمنطقة مثل الأردن مجال إنتاج الدواء، كانت تستهدف التصدير، موضحا أن السوق المحلية الأردنية تستهلك أدوية بإجمالى 5 ملايين دولار فقط، مشيرا إلى أن صادرات الأردن السنوية من الأدوية حوالى مليار و800 مليون دولار.
وأكد د.عبد الحليم حشيش، أن مصر ترفض تسجيل أصناف معينة، يتم إنتاجها عبر دمج نوعين من الدواء معا، رغم أنها أنواع مطلوبة بالدول الأفريقية، وتصدرها الهند بكميات كبيرة للقارة السمراء، وعن سبب رفض مصر لتسجيل تلك الأصناف أوضح أنها أصنافا غير مسجلة فى أى دولة من دول المرجعية.
فى السياق ذاته أوضح تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن 5 شركات تتربع على عرش الصادرات الدوائية المصرية، لنحو 120 دولة حول العالم، وهى: شركة فاركو التى تستحوذ على حوالى 50% من إجمالى الصادرات المصرية، وتتوزع ال50% الأخرى على كل من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، وشركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، وشركة المهن الطبية للأدوية، وشركة فارما سويد مصر.
وطالب رئيس غرفة صناعة الدواء، بتحريك أسعار الأدوية التى يتم تصديرها، ويتم تداولها بالسوق المحلية، بشرط أن يكون لتلك الأدوية بدائل أرخص، نظراً لأن غالبية الدول المستوردة للأدوية المصرية، تصر على أن يتم تسعير المنتج بنفس سعر البيع ببلد المنشأ. وأشار إلى ضرورة إنشاء معامل لما يعرف بالتكافؤ الحيوى، معترف بها عالمياً وتكون مسئولة عن إصدار شهادات معتمدة عن المنتج، موضحا أن منتجى الأدوية يقومون بإجراء هذا التحليل بمعامل معتمدة خارج مصر، بمبالغ كبيرة تصل إلى 60 ألف دولار للصنف الواحد، وهو ما يزيد من التكلفة التى يتكبدها المنتجون، ومن بين المعامل المعتمدة التى تلجأ إليها شركات الأدوية المصرية، معامل بالأردن.