"الأعلى للإعلام" ينهى فوضى تداول المعلومات وبحوث المشاهدة

يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه الأيام لتشيكل لجنة لإعداد مشروع حماية تداول المعلومات، بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والقرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2017، على أن تكون هذه اللجنة مكونة من أعضاء من داخل المجلس كمحمد لطفى عبدالباقى، وهدى عبدالمنعم زكريا، وحاتم زكريا محمد محمود، وصالح عبدالسميع، وجمال شوقى شاروبيم، وأعضاء من خارج المجلس منهم د. عماد أبوغازى وزير الثقافة، د. صابر عرب، وممثل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أن تتولى هذه اللجنة وضع تصور لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات ودراسة تجارب الدول الأخرى، وأن تجتمع اللجنة فور تشكيلها وأن تنتهى من عملها خلال 3 أسابيع، من تاريخ تشكيلها، وللجنة الحق فى الاستعانة ببعض الخبراء من خارجها، وأن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ ذلك. ولجنة أخرى لتأسيس شركة وطنية لبحوث الرأى والمشاهدة وأعضاؤها عبدالفتاح عبدالمعز الجبالى وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد العمرى، وكيل المجلس، وباقى الأعضاء محمد لطفى عبدالباقى جودة، وسوزان يوسف القلينى، وأعضاء آخرين من خارج المجلس منهم د.حسين أمين وممثل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلا لجهاز تنظيم الاتصالات، وتختص هذه اللجنة بوضع تصور لإنشاء كيان وطنى يعمل على إصدار بحوث للرأى العام والمشاهدة. ولجنة ثالثة مسئولة عن المعايير الخاصة ببحوث الرأى والمشاهدة وأن يكون أعضاؤها من داخل المجلس، عبدالفتاح عبدالمعز الجبالى، ود. منى طعيمة الجرف، ونادية مبروك عبدالعزيز، ومجدى لاشين، وسوزان يوسف القلينى، وأعضاء آخرين من خارج المجلس هم د. ماجد عثمان، ود. سامى عبدالعزيز، ومحمد فاضل، وممثل من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة فور تشكيلها، وتنتهى من عملها خلال 3 أسابيع أيضاً، ولها الحق فى الاستعانة بخبراء من خارجها.