«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا بتشكيل 3 لجان حول قانون حرية تداول المعلومات وبحوث الرأي والمشاهدة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بشأن تشكيل عدد من اللجان وهم لجنة إعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات، ولجنة معايير بحوث الرأي والمشاهدة، ولجنة لتأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة.
وبحسب بيان للمجلس صادر اليوم الإثنين أن القرار يأتي في إطار بدء المجلس في تفعيل اختصاصاته ووضع أسس ومعايير لضبط المشهد الإعلامي.
وتضم لجنة إعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات أعضاء من داخل المجلس وهم: محمد لطفي عبدالباقي، هدى عبدالمنعم زكريا (مقررة)، حاتم زكريا محمد محمود، صالح الصالحي، جمال شوقي شاروبيم، وأعضاء من خارج المجلس وهم: عماد المغازي، صابر عرب، وممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ممثل لمركز معلومات مجلس الوزراء، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات ودراسة تجارب الدول الأخرى والمشروعات الأخرى المقترحة.
أما لجنة تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة، فتضم أعضاء من داخل المجلس وهم: عبد الفتاح الجبالي (وكيل أول المجلس)، محمد العمري (وكيل المجلس)، محمد لطفي عبدالباقي جودة، سوزان القليني، وأعضاء من خارج المجلس هم: دكتور حسين أمين ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتختص اللجنة بوضع تصور لإنشاء كيان وطني يعمل في مجال بحوث الرأي العام والمشاهدة من كل من أعضاء من داخل المجلس وهم: عبدالفتاح الجبالي، منى طعيمة الجرف، نادية مبروك، مجدي لاشين، سوزان القريني، وأعضاء من خارج المجلس وهم: ماجد عثمان، دكتور سامي عبدالعزيز، المخرج محمد فاضل، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما تختص اللجنة بوضع معايير لبحوث المشاهدة، وبحوث الرأي العام، وتصور لاستمارات البحث خاصة بعد إصدار المجلس إقراره بوقف الاستطلاعات إلا بعد وضع المعايير الخاصة بالاستطلاعات.
وتضمنت القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الثلاثة حق اللجنة في الاستعانة ببعض الخبراء من خارجها، وسوف تنتهي اللجان من أعمالها خلال شهر.