انتواء الخروج من "التعاون الخليجي" الأهم.. قرارات قطرية تصعيدية

دخلت الأزمة القطرية، نفق مظلم، إثر مكابرتها وعنادها على عدم الخضوع للشروط العربية الخليجية، من أجل العودة لأحضان الخليج، ولهذا أعلنت الدوحة، عدة إجراءات تصعيدية، أبرزها؛ انتواء الخروج من مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن المطالبة بتعويضات من الدول المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران، إلا أن قطر نفت الاتهامات.

وفرضت هذه الدول قيودًا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.

وقد سحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.

القطاع الخاص قادر على تجاوز تبعات الأزمة
قال رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن ما وصفه ب"الحصار" لم يؤثر اقتصاديًا على أسواق قطر بقدر ما أثر على أسواق الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، معتبرًا أن القطاع الخاص في دولته "أثبت قدرته على تجاوز تبعات الحصار الاقتصادي،" على حد تعبيره.

وأضاف: "جهود القطاع الخاص في هذا ضمنت استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية بنفس الوتيرة التي تضمن عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية،" حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

عدم التأثير على السوق القطرية
واستطرد الشيخ خليفة: "الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار على دولة قطر لم يؤثر على السوق القطرية بقدر ما أثر على أسواق تلك الدول التي خسرت شركاتها الكثير نتيجة فقدانها للسوق القطرية في حين استطاعت قطر وبشكل فوري تأمين احتياجاتها من السلع على اختلاف أنواعها عن طريق استيرادها من أسواق بديلة بنفس التكلفة وبجودة أفضل،" على حد تعبيره.

انتواء الخروج من مجلس التعاون
وفي خطة تصعيدية، أعلنت مصادر قطرية نية الدوحة للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي في غضون ثلاثة أيام.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، كشفت مصادر بالخارجية القطرية، أن السياسات العربية الحالية لا توفر لها المناخ السياسى الملائم، وادعت أن المناخ في مجلس التعاون الخليجي الحالي لا يساعدها على الاستمرار في عضويته.

المطالبة بتعويضات من العرب
كما أعلنت قطر أنها تنوي المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء مقاطعة عدد من الدول العربية لها.

وقررت قطر تشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات، يرأسها النائب العام القطري علي بن فطيس المري.

وأوضح المري، أن اللجنة ستبحث طلبات تعويض تتراوح بين شركات كبرى، مثل الخطوط الجوية القطرية، وحالات فردية مثل الطلاب القطريين الذين طردوا من الدول التي كانوا يدرسون فيها.

وسيكون بإمكان طالبي التعويضات التقدم بطلباتهم في المحاكم في قطر وبعض العواصم الغربية كلندن وباريس، حسب ما صرح به المري.

وقالت اللجنة القطرية لحقول الإنسان، إن الإجراءات أثرت على 140 طالبًا قطريًا يدرسون في الإمارات والسعودية والبحرين.