"العربية" تعلن العقوبات المتوقعة من "دول المقاطعة" ضد قطر

أعلنت قناة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إجراءات من المحتمل اتخاذها ضد قطر بعد رفض الأخيرة تنفذ مطالب دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين من أجل إنهاء المقاطعة المفروضة ضدها.
وذكرت القناة أن هذه الإجراءات تشمل مزيد من العقوبات والاقتصادية، ومطالبات لشركات دولية عاملة في الخليج بوقف تعاملها مع الدوحة وسحب تراخيص فروعها، بالإضافة إلى وقف التعامل بالعملة القطرية في أسواق الخليج بشكل كامل، وأيضًا مطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية "المشبوهة" ووقف التعامل التجاري مع الدوحة.
وكانت الدول الأربع المقاطعة اعتبرت أن رد الدوحة على مطالبها "سلبي" ويتسم "بالتهاون وعدم الجدية". وأضافت في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أنه "لم يعد التسامح ممكنا مع الدور" الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة.
ومن جانبها أكدت "العربية" أن من بين الإجراءات التصعيدية ضد قطر سيكون هناك فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.
وأضافت أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية "المشبوهة" من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب.
وأشارت القناة إلى احتمالية إحالة ملف قطر إلى مجلس الأمن باعتبارها –وفقًا للدول الأربع- دولة راعية للإرهاب، ومن المحتمل المطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضربت أمثلة بشخصيات مثل "علي صالح المري وعبد الرحمن النعيمي وعبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق".
وبجانب ذلك ربما يتم النظر في مقعد قطر في مجلس التعاون الخليجي وعضويتها في جامعة الدول العربية.
وكانت مجلة الأهرام العربي قد نقلت في الخميس الموافق 29 من يونيو الماضي، عن مصادر عربية "رفيعة المستوى" أن إجراءات ضد قطر من المقرر اتخاذها وهي مقاطعة اقتصادية، بجانب تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي،و إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين، وأخيرًا تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.
وتضمنت المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة، والقاعدة التركية في الدوحة، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران، إضافة إلى إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قطر قد وصفت قائمة المطالب بأنها "غير واقعية وغير عملية". وتتهم الدول الأربع وغيرها من الدول الأخرى قطر بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.