قطر تشكل لجنة للمطالبة بتعويضات من دول المقاطعة

دشّن رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأحد، مقرًا لاستقبال دعاوى المواطنين القطريين المتضررين وشكواهم، إزاء الحصار المفروض على الدوحة منذ 5 يونيو الماضي.
وقال النائب العام القطري على بن قطيس المري خلال مؤتمر صحفي بحسب «الخليج أون لاين»، إن تدشين المقر جاء لاستقبال طلبات المواطنين، والمطالبة الفعلية بالتعويضات التي خلفها الحصار على قطر، عبر مكاتب محاماة.
وأضاف المري أن اللجنة التي جرى تشكيلها، ستتلقى قضايا المواطنين وطلباتهم، وسيتم فرزها بشكل دقيق، مع دراسة كل قضية على حدة، موضحًا أنه سيتم تحديد الطريقة التي سيتم فيها معالجة قضايا التعويضات، بناءً على دراستها بشكل مفصل.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من دراسة الطلبات، سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستكون من اختصاص القضاء سواء داخل قطر أم خارجها، مشيرًا إلى توجيه الطلبات بعد ذلك إلى مكاتب محاماة سيوكل إليها المطالبة بالتعويضات.
وحول استمرارية عمل اللجنة حال انتهاء الأزمة الخليجية، قال المري إن الضرر الواقع على المواطنين القطريين سيظل موجودًا إلى ما بعد تحسن الأوضاع السياسية، ما يعني استمرار اللجنة في عملها والمطالبة بتعويض المتضررين.
وأشار إلى أن "تعويض الطلاب القطريين لما لحق بهم من ضرر سيحمل أشكالا مختلفة، سواءً كان بالمقاضاة أو التعويض المادي أو بإعادة تسجيلهم وقبولهم"، مؤكدًا أن قطر لن تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وإيجاد حلول مناسبة لهم.
وأعرب المري عن شرفه بترأس اللجنة التي تضم أيضًا عضوية وزارة الخارجية ووزارة العدل القطريتين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستعين بجهات من القطاعين العام والخاص، إن احتاج الأمر.
وأكد النائب القطري أن لجنة المطالبة بالتعويضات ستصبح المركز الذي سيستقبل جميع الدعاوى؛ سواءً كانت لأفراد، أو للقطاع العام والشركات والمؤسسات والبنوك وغرفة التجارة ومختلف أنواع القضايا، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن حجم الخسائر الناتجة عن الحصار لم يتحدد بعد.
وفي 5 يونيو الماضى، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر؛ بسبب "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
ويوم 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، في حين اعتبرت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية، ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ".