باعتراف المملكة.. قطر دفعت أموالا طائلة ل "بن لادن" للظهور على الجزيرة لتهديد السعودية

يبدو أن قطر لم تستهدف النيل من استقرار الدول العربية في الآونة الأخيرة فقط، بل كان لها مُخطط استراتيجي كامل لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، بداية من تمويل أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" لكسب ثقته للظهور على فضائية الجزيرة لتهديد بلده السعودية قبل إسقاط الجنسية عنه وحتى تمويل الجماعات الإرهابية التكفيرية كالإخوان المسلمين لإحداث الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.
إلا لقناة الجزيرة
حيث كشف مركز الحرب الفكرية التابع لوزارةَ الدفاع السعودية والمختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، أن زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، لم يطمئن في مقابلاته وترويج تصريحاته وتهديداته، إلا لقناة الجزيرة القطرية.
مناهضته دولته الوطنية
وقال المركز، إن القناة القطرية كانت تدفع عبر مراسليها ومنهم من أُدين بأحكام قضائية بالتورط في دعم الإرهاب مقابلًا ماديًّا لمواصلة تعزيز تلك الثقة التي يتعاطى بها زعيم القاعدة تجاهها، وأكد أن بن لادن واصل "مناهضته منهج وفكر دولته الوطنية؛ فمهَّد لأعمال إرهابية، حتى سُحبت منه الجنسية وهو خارج المملكة عام 1994 قبل تأسيسه للقاعدة.
فُسطاطَي الإيمان والكفر
وأضاف أنه كان من مهمات بن لادن المعلنة ما عبر عنه بتجلية فُسطاطَي الإيمان والكفر، وشمل بوصف الكفر كل من خالف منهجه وناهضه، حاكمًا عليه بالردة، وحسب المركز كانت رهانات بن لادن لتجلية "الفسطاطين" تتركز على زعزعة ثقة الغرب بكل ما يمت للإسلام بصلةٍ، فكانت فكرة أحداث 11 سبتمبر، بعدها توجَّس تنظيم القاعدة من الجميع.
قطع العلاقات مع الدوحة
وفي خطوة تصعيديه لمُخططات الدوحة، أعلنت المملكة العربية السعودية في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة، حيث صرحت وزارة الخارجية السعودية "انه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض لعام 2014.
ممارسة حقوقها السيادية
وصرح مصدر مسئول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
إلغاء جميع التراخيص
وفي 06 يونيو 2017، قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة ل الخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية، كما أن البنك المركزي السعودي وجه بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري وتعليق تنفيذ معاملاتها مع البنوك القطرية.