شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لسرعة تقنين أراضى وضع اليد بنطاق مراكزهم مع الالتزام بالضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. كما شددت على التصدي بحزم لأي أعمال تعدى جديدة أو معاودة التعدي على الأراضي المستردة مع تغليظ العقوبات على المخالفين. جاء ذلك خلال اجتماعها مع اللواء مجدي عناني، السكرتير العام، ومسئولي أملاك الدولة ومشروع شبكات المرافق والتخطيط العمراني ومدير الشئون القانونية بالمحافظة. حيث تم عرض ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة على الأراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق المحافظة والمساحات التي تم استردادها. ووجهت محافظ البحيرة، بسرعة حصر المساحات الصغيرة التي تم استردادها وإعداد بيان بها لبحث إمكانية عرضها بالمزاد العلني أمام المواطنين وذلك بالتوازي مع المساحات الكبيرة الأخرى من الأراضي الزراعية المتعدى عليها والتي تم استردادها بوادي النطرون لإمكانية طرحها للاستثمار والاستصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.