أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة انها وافقت علي طلبات16 أسرة بمركز بدر لتقنين الأراضي التي يقومون بزراعتها علي مساحة65 فدانا تمهيدا لعرضها علي اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض لسرعة السير في إجراءات التقنين لهم نظرا لجديتهم ومراعاة للبعد الاجتماعي لأسرهم. وقالت محافظ البحيرة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنها ترحب بمن يريد تقنين أوضاعة مشيرة إلي انه تم فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد لمدة شهرين اعتبارا من منتصف الشهر الماضي وحتي14 أغسطس المقبل وذلك بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون رقم148 لسنه2006 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. وكانت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عقدت اجتماعا أمس مع اللواء مجدي عناني السكرتير العام بحضور مسئولي أملاك الدولة ومشروع شبكات المرافق والتخطيط العمراني ومدير الشئون القانونية بالمحافظة, حيث تم عرض ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة علي الأراضي أملاك الدولة المعتدي عليها بنطاق المحافظة والمساحات التي تم استردادها, حيث وجهت محافظ البحيرة بسرعة حصر المساحات الصغيرة التي تم استردادها وإعداد بيان بها لبحث إمكانية عرضها بالمزاد العلني أمام المواطنين وذلك بالتوازي مع المساحات الكبيرة الأخري من الاراضي الزراعية المعتدي عليها والتي تم استردادها بوادي النطرون لإمكانية طرحها للاستثمار والاستصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وشددت محافظ البحيرة علي ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لسرعة تقنين أراضي وضع اليد بنطاق مراكزهم مع الالتزام بالضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. كما شددت علي ضرورة التصدي بحزم لأي أعمال تعد جديدة أو معاودة التعدي علي الأراضي المستردة مع تغليظ العقوبات علي المخالفين.