اليوم.. انتهاء مهلة الرئيس بشأن استرجاع أراضى الدولة.. الحصيلة بمليارات الجنيهات وملايين الأفدنة.. المحافظون يسلمون تقارير نهائية إلى مجلس الوزراء.. ورجال أعمال يلجأون لتقنين الأوضاع

المحافظات - محمود مقبول – أحمد مرعى - ماهر أبو النور – محمود شاكر -– جمال أبو الفضل - ناصر جودة -– جمال حراجى – جاكلين منير
- تقنين ل
12082.91 فدان من أملاك الدولة بسوهاج
- استقبال 230 طلب تقنين أوضاع من أراضى أملاك الدولة بالأقصر
- محافظة المنوفية تسترد 2 مليون و81 ألف متر أراض للدولة بعد إزالة التعديات
- 22 مليار جنيه قيمة أراض ومبان أملاك الدولة المستردة بالبحيرة
- محافظ الإسماعيلية: اللجنة العليا لتقنين أوضاع اليد تنتهى من 256 حالة
- محافظة الإسكندرية تنفذ 572 قرار إزالة وتسترد أكثر من 6 آلاف فدان

انتهى عدد من المحافظين من إعداد وتسليم التقارير النهائية لحجم التعديات التى تمت إزالتها، وعدد الأراضى المستردة من أملاك الدولة، إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد توجيهاته بإزالة كل التعديات، وأكد المحافظون أنه تم منح مهلة لراغبى تقنين الأوضاع، وفى حال عدم تقنينهم أوضاعهم ستتم تنفيذ الإزالة فورًا.

فى البداية حصل "اليوم السابع" على أعداد حالات التقنين الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة على مستوى محافظة سوهاج، طبقا لجهات الولاية، والتى سوف تتم أعمال التقنين عليها طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإجمالى 4960 حالة تقنين بإجمالى مساحة 12082،91 فدانا.

وجاءت الحالات طبقا لما هو موجود بكل جهة متعدى على أرضها من الجهات الست الموجودة بالمحافظة طبقا للولاية، وكانت كالتالى: الصرف الزراعى 622 حالة تقنين بمساحة 17،35 فدان، الرى 2287 حالة تقنين بإجمالى 19 فدانا، الإصلاح الزراعى 700 حالة تقنين بإجمالى 35 فدانا، وهيئة التنمية الزراعية 1165 بإجمالى 12 ألف فدانا، وهيئة الأوقاف 143 حالة تقنين بإجمالى 10،56 فدان، وهيئة الطرق والكبارى 3 حالات تقنين بإجمالى 0،98 من مائة للفدان.

وبهذا يصبح عدد حالات التقنين بسوهاج 4960 حالة تقنين، بإجمالى مساحة 12082.91 فدان، وتعد هيئة المجتمعات الزراعية أعلى جهات الولاية فى حالات التقنين ب1165 حالة تقنين، بإجمالى 12 ألف فدان، وهيئة الطرق والكبارى هى أقل حالات التقنين ب3 حالات بإجمالى 0،98 من الفدان.

كما واصل مكتب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بالأقصر، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، حيث وجه محافظ الأقصر، محمد بدر، بتسهيل الإجراءات للمتقدمين وحصر الأرقام بصورة دورية مع مراجعة كل الطلبات من قبل اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر.

وأعلن أحمد همام، منسق لجنة تقنين الأوضاع، عن استقبال أكثر من 230 طلب تقنين وضع من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، منهم 72 حالة خاصة بلجنة استرداد الأراضى، التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية.

وقال همام إن مكتب تلقى طلبات تقنين الأوضاع، والذى خصص له مقر داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بديوان عام محافظة الأقصر بشارع كورنيش النيل، يعمل على مدار اليوم خلال فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 3 وحتى 9 مساء، ويتم تلقى كل الطلبات المقدمة من المواطنين على أن تتضمن هذه الطلبات نسخ مصورة من كل المستندات الخاصة بالأرض التى تم وضع اليد عليها.

وأكد أحمد همام أن مهمة المكتب تنحصر فى استقبال الطلبات وحصرها تمهيدا لرفعها للجنة والجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها فيما بعد، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع لمراعاة الحالات التى تم تقنين أوضاعها أثناء تنفيذ عمليات الإزالة.

كما أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن ورئاسة المراكز وإدارات حماية أملاك الدولة، بإجمالى عدد حالات تعد بلغت 1371 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وأراضى تابعة لعدة قطاعات أخرى تضمنت 718 حالة تعد على مساحة 15316 فدان أراضى أملاك الدولة، و310 حالات تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية على مساحة 36008 أفدنة، و335 حالة تابعة للجنة استرداد الأراضى على مساحة 56225 فدانا و5 حالات تابعة للرى على مساحة 1010 أمتار مربعة، و3 حالات تابعة لهيئة الآثار على مساحة 12725 مترا مربعا بإجمالى 107010 أفدنة و96407 أمتار مربعة مبان.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن أعمال التعديات التى تمت إزالتها مسبقا 10003 أفدنة أراضى أملاك دولة، و9575 مترا مربعا، كما تم تنفيذ الحملة التى بدأت بتوجيهات رئيس الجمهورية بنسبة 100%، حيث كانت المساحة المستهدفة 14778 فدانا تم إزالة 7826 فدانا بواقع 168 قرارا، كما تم تقنين وضع يد لعدد 324 قرارا بواقع 12141 فدانا، واختتمت الحملة أعمالها بإزالة تعديات على أراضى الدولة على مساحة 537 فدانا بقيادة اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار فترة تنفيذ الحملات بديوان عام المحافظى، لمتابعة ما يتم من أعمال إزالة للتعديات بجميع مراكز المحافظة لحظيا، وفحص كل الشكاوى الخاصة بتضرر أى مزارع من اللجنة المكلفة بإزالة التعديات، حيث تم الاعتماد فى تنفيذ حملات إزالة التعديات معلى 3 محاور تمثلت فى حصر جميع الأراضى المتعدى عليها لتقنين أوضاعها وإزالة جميع التعديات الجديدة، وكذلك المبانى غير المسكونة وغير المستغلة وعدم إزالة أية زراعات قائمة ومستقرة وتقنين أوضاعها، ومصادرة جميع المعدات والآلات الثابتة والمتحركة التى تعمل على أرضى ملك الدولة خلال التعديات الجديدة عليها، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية تجاوزات من القائمين على إزالة التعديات بالمحافظة، كما تم وضع خطة لاستغلال الأراضى المستردة للحفاظ عليها.

ومن ناحيته قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن حملات إزالة التعديات من على أملاك الدولة، تتم على قدم وساق وبصورة متكاملة بجميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة، وتأكيد هيبة الدولة وتنفيذ القانون وضرب المخالفين بيدٍ من حديد.

وأكد محافظ المنوفية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إجمالى نسة الإزالات التى تم تنفيذها وصلت إلى 89%، على مستوى المحافظة وتمكنت من استرداد مساحة 2 مليون و81 ألف و749 مترا مربعا، بجميع مراكز المحافظة العشرة، وهى: منوف، والسادات، والشهداء، وشبين الكوم، وتلا، والباجور، وقويسنا، وأشمون، وسرس الليان، لافتا إلى أن عدد طلبات تقنين الأوضاع وصلت إلى 210 طلبات فقط.

وأوضح محافظ المنوفية أن مركز السادات من أكبر مراكز المحافظة التى أزيلت فيها مساحات كبيرة من حالات التعدى على أملاك الدولة بإجمالى 550 فدانًا، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على الأراضى وأملاك الدولة مع التعامل بكل حزم ضد المخالفين لضمان استرداد ممتلكات الدولة المعتدى عليها، وتوجيهها فى دعم جهود التنمية باعتبارها ملكا للشعب المصرى، لافتا إلى الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ جميع التعديات بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

من جانبة أوضح معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظ المنوفية، أن إجمالى الأراضى التى تمت إزالتها بقطاع الرى وصلت إلى 49488.7 متر، وفى قطاع الأوقاف 13599.1 متر، وفى قطاع الطرق 3584 مترا، وفى قطاع هيئة السكة الحديد 2717 مترا، وفى قطاع هئية الآثار 22218 مترا، وفى مجال المجتمعات العمرانية وصلت إلى 1 مليون و959 ألفا و475 مترا، بإجمالى مساحة تصل إلى 2 مليون و81 ألفا و749 مترا بجميع مراكز المحافظة.

وأكد حجازى أن أجمالى الطلبات التى تم تقديمها لتقنين الأوضاع وصلت إلى 210 طلبات، من جميع المراكز وتشرف اللجنة المختصة بالمحافظة عليها من أجل البت فى القانونية لها وآلية تنفيذه التقنين لها.

وأعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالى عدد حالات الإزالة التى نفذتها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة وكل الجهات المعنية على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملة فى 17 مايو وحتى اليوم الثلاثاء 30 مايو، بلغ 1858 حالة على مساحة 4032.5 فدان أراضى زراعية ومساحة 980 ألف متر مربع أراضى مبان.

وأضاف المهندسة نادية عبده أن نسبة تنفيذ الإزالات بلغت حتى الآن 98%، وأن حالات التعدى المتبقية والجارى تنفيذ إزالتها يبلغ 40 حالة على مساحة 2005 م2 بمركز الدلنجات، وشددت على تنفيذ إزالتها قبل نهاية الشهر الحالى، مضيفة أن القيمة التقديرية للأراضى المستردة تبلغ 5 مليارات جنيه.

كما أعلنت المهندسة نادية عبده أن إجمالى حالات إزالة التعديات على أراضى الجهات الأخرى (رى طرق آثار أوقاف سكة حديد.. إلخ)، بلغ 1495 حالة على مساحة 51،5 فدان ومساحة 285 ألفا و781 م2، بنسبة تنفيذ 81% وبإجمالى قيمة تقديرية للأراضى المستردة يبلغ 17 مليار جنيه.

ومن جانبه قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه تم إرسال التقرير النهائى لتقنين وضع اليد، وتقدير قيمة الأراضى المستردة خلال حملة المحافظة لاسترداد أراضى الدولة، والحالات التى تم تقنين وضعها من قبل اللجنة العليا لتقنين الأراضى 256 حالة، وهناك حالات أخرى تم إرسالها، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من رئاسة الوزراء.

وأشار محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع إلى أن القيمة المالية للأراضى المستردة متفاوتة بحسب تقرير اللجنة المشكلة، فهناك أراضى فى حيز عمرانى تختلف قيمتها المادية عن الأراضى الصحراوية، والأراضى التى فى زمام المدن أو المناطق الصناعية ثمنها مختلف عن أراضى فى زمام القرى والمناطق الزراعية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الحملة كانت تعمل على محورين، سحب الأراضى من غير الجادين وهى مساحات كبيرة تم الاستيلاء عليها بغرض التسقيع أو البيع بدون وجه حق، والمحور الثانى هو الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بغرض إقامة منازل أو زراعة ولم يتم الاستفادة منها حتى تاريخ الإزالة، ويمكن تقنين أوضاع أصحابها، والأراضى التى تمت إزالتها 17 ألف فدان، منها 13.5 ألف فدان بالقنطرة شرق، وخلف قرية الأمل وأراضى كانت فى حوزة جامعة سيناء، بالإضافة إلى مساحات أخرى بالمنطقة الصناعية تقع فى حيز أراضى مشروعات الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس وأراضى جهاز تعمير سيناء وأراضى الإصلاح الزراعى.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن مشروعا قوميا سوف يصدر قريبا، للاستفادة من الأراضى المستردة على مستوى الجمهورية، والإعلان عن الشكل النهائى لدخول هذه المساحات فى مشروعات الدولة القادمة.

وانتهت محافظة الإسكندرية من إعداد التقرير الخاص بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، أن المحافظة خلال المدة المحددة، قد قامت بتنفيذ 572 قرار إزالة، استرددت ما يقرب من 6 آلاف و255 فدانا.

وأشارت نائب محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحافظة استقبلت 5 آلاف حالة لطلبات تقنين الأراضى، يتم حاليا فحصها من خلال لجنة متخصصة.

وأكدت سعاد الخولى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ قرارات الإزالة، حيث يتم تنفيذ 300 قرار صادر بإزالة تعديات أخرى، وأكدت على أن أعمال إزالة التعديات سيكون بمثابة عمل يومى للجان الإزالة.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل قرارات الإزالة الصادرة بها وجار استكمال باقى القرارات، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا أحد فوق القانون، وأكد أن جميع الأراضى التى تتبع المحافظة مباشرة تم استردادها، وهناك بعض الأراضى التى تتبع ولايات لجهات أخرى يتم استردادها وتسليمها لجهة الولاية للتصرف بها، وأكد أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من استعادة كل أراضى أملاك الدولة التى استغلها المخالفون دون وجه حق، ولن يتم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف، وسيتم التعامل معها بكل شدة طبقا للقانون وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.