ننشر أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية بقضية تجارة الأعضاء البشرية

تعكف نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، على إعداد ملف قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية المتهم فيها 41 متهما من أساتذة وأطباء بأمراض الكلي والذين تم أحالتهم امس إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، تمهيدا لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

وشملت أوراق القضية 63 شاهد إثبات وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف د. محمد حسام الدين محمد.

كما شملت أوراق القضية 2800 صفحة تحقيق وتسجيلات مضبوطة تجاوزت 45 ساعة واتصالات مخزنة ولقطات فيديو مصورة للمتهمين والمرضى قبل إجراء العمليات الجراجية.

وقرر أحمد عادل باشا شحات عضو هيئة الرقابة الإدارية- في شهادته أمام جهات التحقيق أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمون من الأول وحتى الخامس عشر بصفتهم من الأطباء و الجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل و زراعة أحد الأعضاء البشرية و هو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابون بمرض الفشل الكلوي و ذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاً للاحتياج المالي و نقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب ، و دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات و التي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة و نقل الأعضاء و هو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها و ثلاثة من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون وقيام المتهمون الحادي عشر و السادس عشر و السابع عشر بصفتهم من المتخصصين في أمراض الكلى بتحضير المرضى الأجانب و تحديد ما يلزم من إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها ، و تحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أي من المصريين الذين اجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولاً للإقرار بمدى جاهزية الطرفان – المتلقي و المنقول منه - للخضوع لتلك العملية من عدمه و بيان العلاج الطبي اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبي مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها أما المتهمون من الثامن عشر حتى السادس و العشرون و المتهم الأربعون و الواحد و الأربعون فقد ثبت دورهم في التمريض و رعاية المرضى عقب تمام إجراء عمليات زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها، فضلاً عن دور المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون بصفتهما من أخصائي التحاليل و تجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم في القيام بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل و زراعة الكلى للمرضى الأجانب.

كما اتفق المتهمون الأول والثالث والثالث والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب على شراء عضو بشري هو عضو الكلى من مصري الجنسية بقصد إجراء عملية نقله و زراعته في جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء و في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات فضلاً عن توسط المتهمون الرابع عشر و السادس عشر و التاسع عشر و العشرون و الثالث و العشرون و الثامن و العشرون و من الثلاثون حتى الرابع و الثلاثون نظير مقابل مالي في ارتكاب تلك الجرائم وذلك بغرض تجهيز المرضى الأجانب من المصابين بمرض الفشل الكلوي للخضوع لعملية زراعة الكلى بعد جلب عدد من المنقول منهم من المصريين المتوافقين مع هؤلاء المرضى و اقتيادهم لإجراء العملية في غير المنشآت المرخص لها بإجراء تلك العمليات وكذا قيام المتهمون جميعاً بصفتهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل و زراعة الأعضاء البشرية و الاتجار في البشر بارتكاب سلوك النقل و التسليم و التسلم و الإيواء للمجني عليهم المنقول منهم مستغلين حاجتهم المالية و ذلك بغرض استئصال عضو الكلى لديهم و هو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم.