مذبحة رفح الأولى.. وصمة عار حكم "المعزول" والإخوان الفاعل الرئيسي

في ظل التضحيات المتتالية لجنود القوات المسلحة بسيناء، كان لمذبحة رفح الأولى، التي وقعت في 17 رمضان لكن عام 2012، وراح ضحيتها 16 شهيدًا من جنود القوات المسلحة، أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح، تأثيرًا سلبيًا لا زال عالقًا في نفوس المصريين، نظرًا لتضحيتهم في سبيل خدمة الوطن.
مذبحة رفح الأولى تعتبر من أبشع العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، والتي وقعت في عهد المعزول محمد مرسي، وتم تنفيذها على الحدود بين مصر والاحتلال الإسرائيلي من قبل عناصر إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.
مذبحة رفح الأولى
وقعت مذبحة رفح الأولى، في 17 رمضان 2012، عندما جلس جنود القوات المسلحة، في مكان خدمتهم بأحد كمائن رفح، على مائدة الإفطار، منتظرين آذان المغرب، ولم تمض إلا دقائق معدودة، حتى قتل الإرهاب 16 مجندًا في رمضان، في مجزرة، عرفت إعلاميًا بمذبحة "رفح الأولى".
الإخوان الفاعل الرئيسي
والمتابع لمشهد مذبحة رفح الأولى، والتي كشفت خبث جماعة الإخوان الإرهابية، حيث دبرت المذبحة من جانب تنظيم الإخوان الممول من قطر، للإطاحة بالمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، حيث وصفها البعض ب"وصمة العار" التي لحقت بحكم المعزول محمد مرسي.
غياب "مرسي" عن الجنازة
لم يحضر المعزول وقتها جنازة الشهداء، فبعد انتهاء المعزول من زيارة مصابى حادثة رفح واستعداده للتوجه لحضور جنازة الشهداء في مسجد آل رشدان، طلب فريق مكتب الرئيس منه إلغاء حضوره للجنازة والعودة للقصر الجمهوري دون إبطاء بالرغم من تأكيدات الشرطة العسكرية والمخابرات وقائد الحرس الجمهوري للرئيس أن الموقف على الأرض آمن وأن كل الأمور تحت السيطرة.
أصر فريق المعزول الرئاسي على موقفه ورفض تصديق قدرة الشرطة والجيش على تأمينه، وكانت مصادر فريق الرئاسة على الأرض هي عدد من شباب الثورة والإخوان، إضافة إلى أحد أعضاء الفريق الذي كان موجودًا على الأرض لرصد الواقع.
عمليات أمنية
وعقب المذبحة مباشرة، قامت القوات المسلحة والشرطة في 7 أغسطس 2012 بتنفيذ عملية أمنية واسعة لضبط المتهمين وكذلك هدم الأنفاق مع غزة، وكانت المرة الأولى منذ اتفاقية كامب ديفيد التي تطأ فيها أقدام جنود الصاعقة المصرية مدعومة بعشرات الدبابات وتحت غطاء من طائرات الأباتشي هذه المنطقة من سيناء.
إقالة مدير المخابرات العامة
وفي أعقاب الحادث أقيل مدير المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافى، بعدما اتهمه الرئيس المعزول محمد مرسي بالتقصير وعدم التحرك لمنع الواقعة قبل حدوثها، فيما أكد موافى بأن الجهاز جهة جمع معلومات فقط وليس سلطة تنفيذية، مشيرًا إلى أنه أرسل المعلومات التي لديه بخصوص الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء إلى صناع القرار والجهات المسؤولة، وبهذا ينتهى دور الجهاز.