مر عامان على ذكرى مذبحة رفح الأولى، التى وقعت فى 17 رمضان عام 2012، التى راح ضحيتها 16 شهيداً من جنود القوات المسلحة أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح، حيث لم يرتكبوا ذنباً سوى خدمة بلادهم ودفاعهم عن ارض الوطن. يرى بعض المحللين السياسيين أن هذه المذبحة كانت مدبرة من جانب تنظيم الإخوان للإطاحة بالمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي تمت إقالته، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، بعد الحادث مباشرة، حيث وصفها البعض ب"وصمة العار" التي لحقت بحكم الرئيس المعزول محمد مرسى. لم يحضر المعزول وقتها جنازة الشهداء، حيث قال البعض ان المجلس العسكرى هو من رفض حضورها, ولكن تكشفت الحقيقة بعد ذلك، فبعد انتهاء المعزول من زيارة مصابي حادثة رفح واستعداده للتوجه لحضور جنازة الشهداء في مسجد آل رشدان طلب فريق مكتب الرئيس منه إلغاء حضوره للجنازة والعودة للقصر الجمهوري دون إبطاء بالرغم من تأكيدات الشرطة العسكرية والمخابرات وقائد الحرس الجمهوري للرئيس أن الموقف على الأرض آمن وأن كل الأمور تحت السيطرة. أصر فريق المعزول الرئاسي على موقفه ورفض تصديق قدرة الشرطة والجيش على تأمينه وكانت مصادر فريق الرئاسة على الأرض هي عدد من شباب الثورة والإخوان إضافة إلى أحد أعضاء الفريق الذي كان موجوداً على الأرض لرصد الواقع. خلفت تلك المذبحة أسر تكسوها الحزن ولم تجف دموعهم على فلذات اكبادهم، وعلى الرغم من مرور عامين إلا أن معاناة اسر الشهداء مستمرة، حيث يطالبون بالقصاص من قتلة الشهداء الابرياء. أكدت اسر الشهداء أنهم لم يتنازلوا عن القصاص لأبنائهم مطالبين بإجراء تحقيقات موسّعة حول الأسماء التى أُعلِنَ عن تورطها فى الحادث وبينهم قيادات من حماس، مشيرين إلى أن الذكرى السنوية ستقتصر على زيارة لمقابر الشهداء وإقامة سرادق لاستقبال المعزيين. شاهد الفيديو...