افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان اليوم بعد تأخر استمر أكثر من ساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مُنتقدًا تغيب عدد من أعضاء البرلمان خلال التصويت على مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا: "أظن إن احنا مش في رمضان.. مش عارف إيه اللي جرالكم"، وتمت الموافقة على العديد من القرارات أهمها تفوض رئيس الجمهورية لإصدار قرار فض دور الانعقاد الثاني وكذلك انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان آخر الأسبوع. فض دور الانعقاد الثاني قرر مجلس النواب تفويض رئيس الجمهورية، لإصدار قرار فض دور الانعقاد الثاني، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وأكد على عبد العال أنه بذلك سيكون يوم الأربعاء آخر أيام دور الانعقاد الثاني، على أن يبدأ الدور الثالث في أكتوبر المقبل. ووجه على عبد العال، الشكر لجميع النواب، على مجهودهم في الدور الحالي، وما بذلوه من مجهود في كافة الملفات. وطالب رئيس البرلمان، نواب المجلس، بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للجلسات وأن تكون كاملة العدد لحين الانتهاء من الملفات المدرجة على جدول أعمال البرلمان. انتهاء دور الانعقاد الثاني أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع دور الانعقاد الثاني نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم البدء في دور الانعقاد الثالث يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل. تعديل قانون الأحوال الشخصية وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الغد نظرا لضرورة توافر ثلثى الأعضاء. ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية". وقف العمل بضريبة الأطيان وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. حيث كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الحكومة تقدمت به نظرًا لقدم هذه الضريبة، وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء. وأوضحت أن القرار رغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاثة التالية. وأشارت إلى أنه حتى لا يؤثر الوقف في حقوق الخزانة العامة التي استحقت من ضريبة أطيان قبل تاريخ الوقف فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وأن لا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة.
