وزير الصناعة: تشكيل هيئة سلامة الغذاء يستهدف حماية المستهلك والمنتج

علق طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، علي قرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
وقال "قابيل" في بيان، إن هذا القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً بما يسهم فى الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها.
وأشار "قابيل" إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية إعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
ولفت الوزير إلى ان أحد الأهداف الأساسية التي سيتولاها مجلس الادارة الجديد هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة علي كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الامر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن العاملين بالهيئة الجديدة لديهم صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
ونوه الوزير إلى أن مجلس الإدارة سيتولى مسئولية تنفيذ الاختصاصات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية وأحكام الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.