بعد اقتراب انتهاء المدة.. 3 سيناريوهات محتملة لأزمة قطع العلاقات مع قطر

وضعت الدول المقاطعة لقطر عدد من الشروط للمصالحة مع الدوحة، لإعادة العلاقات كما كانت في السابق، وحل الأزمة التي نشأت بين قطر وتلك الدول بسبب دعم الدوحة للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية.

وتمثلت تلك المطالب في: إغلاق قناة الجزيرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

وكذلك إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، قطع علاقات قطر بالإخوان المسلمين ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وامتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرد من سبق أن جنستهم، وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

بالإضافة إلى تسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية، وقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كيانا إرهابيا، وتقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، الذين تلقوا دعما منها.

إقتراب إنتهاء المدة
وأمهلت الدول العربية قطر عشرة أيام للامتثال لقائمة المطالب وتلك المدة أوشكت على الإنتهاء تزامنًا مع استمرار العناد القطري في عدم الاستجابة للمطالب، وهناك عدة سيناريوهات تنتظر قطر ودول الخليج بعد إنتهاء تلك المدة.


تشديد الحصار وعقوبات جديدة
وفقًا لتسلسل الأزمة، فالسيناريو المرجح اتباعه في الفترة المقبلة بعد إنتهاء المدة وإصرار قطر على رفض المطالب، هو تغليظ العقوبات على قطر حيث بدأ واضحًا من تطور الأحداث أن الأمور تدفع دفعا نحو تشديد العقوبات على قطر، وبينما كان الحديث في الأيام الخمسة الأولى من المهلة ، عن تهديدات لقطر بالعزلة من تلك الدول، تطور الأمر النصف الثاني من المهلة، إلى تلميحات بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.

وهو ما عبر عنه عمر غباش سفير الإمارات في روسيا خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان نشرت قبل يومين قال فيها ان هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجرى دراستها في الوقت الحالي.

وأضاف: يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا في العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا، وبين إن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة.

التصعيد العسكري
السيناريو الثاني وهو التصعيد العسكري، ورغم ان هذا السيناريو مستبعد، كونه يحتاج ضوء أخضر من أمريكا للمضي قدما فيه، إلا ان شبح هذا السيناريو يخيم على المنطقة، ويستخدم كورقة ضغط تستخدمه الدول المقاطعة كوسيلة ضغط نفسي، إما بالتصريح تارة كما سبق أن لوح به وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة له حمل فيها الدوحة مغبة التصعيد العسكري في المنطقة، او عبر الإيحاء بإمكانية تنفيذه تارة أخرى عبر تسريب أخبار توصل هذا الايحاء دون تاكيدها أو نفيها.

الوصول لاتفاق لحل الأزمة
وهو أمر يبدو مستبعد في الأفق القريب- ما لم تحدث مفاجأة في مواقف أحد الطرفي الأزمة- وخصوصا في ظل استقراء المواقف الحالية التي تؤكد ان كل طرف ماض في موقفه وثابت عليه بقوة.