أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تجديد حصول المعامل المركزية التابعة لها، على الإعتماد الدولي طبقًا للمواصفات القياسية(ISO)، وذلك في إطار الجهود التي تُبذل في تطوير وتحسين الأداء بجميع القطاعات. وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم اعتماد معامل فحوص الأغذية والمياه بالمعامل المركزية وبعض المعامل المشتركة التي بها موانئ، وهما معملي الإسكندرية ودمياط، طبقًا لمواصفة (الايزو 17025)، وذلك لضمان صلاحية الأغذية ومياه الشرب وحفاظا على صحة المواطنين. ومن جانبها أكدت الدكتورة دلال منير رئيس الإدارة المركزية للمعامل، أنه تم اعتماد المعامل الإكلينيكية بالمعامل المركزية طبقا لمواصفة (الأيزو 15189) والحصول على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد وذلك لضمان دقة التحاليل. وأضافت أنه تم فحص 5 مليون و269 ألف و408 عينة لحديثى الولادة لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونوريا الخاص بالاكتشاف المبكر لمرض التمثيل الغذائي، وذلك خلال العام المالي الماضى 2016/2017. كما تم فحص 320 ألف و250 مواطن لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج، وفحص 155 ألف و167 عينة بمعامل الميكروبيولوجي والفيروسات، و54 ألف و517 عينة بمعامل الهرمونات ودلالات الاورام. وتم فحص 33 ألف و214 عينة بمعامل الكيمياء الاكلينيكية وابحاث الدم، بالإضافة إلى فحص 11 ألف و104 عينة بمعمل الهيستوباثولوجى، فيما تم فحص 7 آلاف عينة بمعامل الدرن، و6الاف و184 عينة بمعمل المخدرات والعقاقير الطبية. من جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، عن فحص 69 ألف و900 عينة أغذية من السوق المحلي، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية في المعامل المركزية. كما تم فحص 29 ألف و867 عينة أغذية واردة من الخارج عن طريق الجمارك للفحص للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى فحص 50 ألف و226 عينة مياه. وأكد "مجاهد" أنه تم إنشاء وتجهيز معمل الفحوص التأكيدية لتشخيص أمراض التمثيل الغذائي (PKU) بأحدث الأجهزة، وذلك لحديثي الولادة، حيث تم فحص 6 آلاف عينة للتشخيص والمتابعة، وتوفير 5 أجهزة لتحديث طرق الفحص المعملي لفحوص الأغذية والمياه والمعامل الإكلينيكية. وأوضح أنه تم تطوير وميكنة نظام العمل بالمعامل المركزية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط الإدارة المركزية للمعامل والمعامل المشتركة بالمحافظات لتبادل المعلومات إلكترونيًا وسهولة استخراج البيانات والإحصائيات المطلوبة وسرعة تسليم النتائج للمواطنين وطالبي الخدمات.