تحالف عسكري إسلامي وتعديلات في ولاية العهد.. أقوى قرارات ملكية للملك سلمان خلال حكمه

يلقب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، داخليًا ب"ملك الحزم"، على خلفية قراراته الحازمة داخليا وخارجيا، فضلًا عن اختياره من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية ضمن أوائل الشخصيات الأكثر نفوذا في العالم لعام 2015، وأقوى شخصيات العالم العربي، في 2016، ناهيك عن قراراته الإصلاحية للحكم، وآخرها تعديل الفقرة "ب" من حكم المملكة السعودية، ليكون الحكم في أبناء الملك المؤسس ويبايع الأصلح منهم للحكم.

الحكم في أبناء الملك المؤسس
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، أمرًا ملكيًا بتعديل الفقرة "ب" من حكم المملكة السعودية، ليكون الحكم في أبناء الملك المؤسس ويبايع الأصلح منهم للحكم.

ولي العهد
وأعلن في المملكة العربية السعودية عن صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعفي من منصبه.
وتم "اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع".

وزارة الداخلية
ووفقًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين تقرر تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرًا للداخلية.

وتم إعفاء عبد الرحمن الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه ويعين مستشارًا في الديوان الملكي، وكذلك إعفاء ناصر الداوود المستشار بالديوان الملكي من منصبه ويعين وكيلا لوزارة الداخلية برتبة وزير.

سفراء السعودية
كما صدرت أوامر بتعيين كل من الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا للمملكة لدي إيطاليا بمرتبة وزير، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرًا لبلاده لدي ألمانيا.

الديوان الملكي
وبموجب الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان، تقرر تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وقضت الأوامر الملكية بتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مستشارًا بالديوان الملكي، وفيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشارًا بالديوان الملكي، كما يعين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الجوف، وكذلك تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الاستخبارات العامة
وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر عبدالعزيز آل سعود مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة، والأميرين بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز وتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز مستشارين بالديوان الملكي.
إعادة المكافآت لموظفي الدولة
كما أصدر الملك سلمان قرارًا بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، حيث يسري العمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخه.

وكان أمر ملكي قد صدر في أبريل الماضي بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية كافة لموظفي الدولة بعد أن تم ايقافها في سبتمبر، لكنه حدد بداية الصرف من تاريخ صدور الأمر الملكي، ليأتي التعديل الأخير الأربعاء ويحدد الموعد من تاريخ صدور قرار الإيقاف.


إصلاحات واسعة بعد توليه الحكم
وعقب تولي الملك سلمان، كعاهل سعودي، أعاد تشكيل مفاصل الدولة، حيث عين اثنين من الجيل الثاني من نسل الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، هما الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، ونجله الأمير محمد 31 عاما، وليًا لولي العهد.

تعديلات وزارية
كما أجرى الملك سلمان، أكبر تعديل وزاري، وتعديلات وزارية متتابعة على مدار العامين، وألغى 12 هيئة وجهاز، واستحداث مجلسين، هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، اللذان يرسمان حاليا سياسات المملكة السياسية والاقتصادية.

تشكيل مجلس الشورى
وضمن إصلاحات واسعة، أجريت خلال العام الأول من حكمه، أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة ناخبة ومرشحة، وفي العام الثاني أعاد تشكيل مجلس الشورى، وهيئة كبار العلماء.

رؤية اقتصادية لعام 2030
وعلى الجانب الاقتصادي، أعلنت السعودية في 25 أبريل 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، المصدر الرئيس للدخل، فالمملكة هي أكبر مصدر له في منظمة "أوبك" الدول المصدرة للنفط.

تحالف عسكري إسلامي
كما أعلنت السعودية في 14 ديسمبر 2015، تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة، بقيادتها، لمحاربة الإرهاب.

وخلال عام ارتفع عدد أعضاء التحالف، ومقره الرياض، إلى 41 دولة، أحدثها سلطنة عمان، التي أعلنت انضماها يوم 28 ديسمبر 2016.

كما تواصل السعودية مشاركتها في تحالف دولي، تقودة الولايات المتحدة الأمريكية، يوجه ضربات جوية لداعش في الجارتين سوريا والعراق.

وفي 15 يناير الجاري، استضافت الرياض "مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي"، ممثلة برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة، بينها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لرفع مستوى التنسيق ضد داعش.