أظهر تقرير مؤشر الأمن السيبراني لعام 2017 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، على إحتلال سلطنة عُمان مركزاً متقدماً عالمياً، حيث جاءت في المركز الرابع، وسجلت أعلى نقاط في الركائز القانونية للأمن السيبراني، وبناء القدرات، وتملك السلطنة هيكلة مؤسسية قوية، منها إستراتيجية أمن سيبراني على أعلى المستويات وخطة رئيسية وخريطة طريق شاملة. أما مصر فكانت ثانياً، وفي المركز ال16 عالمياً، ولديها مجموعة كاملة من مبادرات التعاون، تلتها قطر التي تبوأت المرتبة ال 25 عالمياً، وتقوم ببناء ثقافة في الأمن السيبراني من خلال حملات مثل يوم إنترنت آمن، كما نشرات تحذيرات بخصوص التهديدات الإلكترونية. على النقيض من ذلك، تذيل اليمن والصومال وجزر القمر القائمة. يشتمل الأمن السيبراني لأمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي تتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخّل غير مقصود، أو غير مصرّح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث. وقال التقرير إن حجم الجرائم السيبرانية يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدى الحكومات نظام قوي، من أجل الحد من التهديدات وتعزيز الثقة في استخدام الاتصالات والخدمات الإلكترونية. وللوقوف على نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها غير المشروع والضار أصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية في أذهان صانعي القرار في البلدان، وتم تأسيس مبادئ متعلّقة بالأمن السيبراني في جميع بلدان العالم تقريباً. ومع ذلك، فلا تزال هناك فجوة واضحة بين البلدان من حيث الوعي والفهم والمعرفة، وأخيرا القدرة على نشر الإستراتيجيات والقدرات والبرامج المناسبة لضمان الاستخدام الآمن والمناسب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها عوامل تمكينية للتنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع شركاء دوليين من القطاعين العام والخاص، وجهات أكاديمية، مؤشر الأمن السيبراني؛ الهدف الرئيسي منه هو تعزيز الإمكانات والقدرات على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تقييم مستوى مشاركة البلدان بشأن الأمن السيبراني، وجميع البيانات، ووضع قائمة بالممارسات الجيدة التي يمكن ان تستخدمها البلدان وقت الضرورة. اما أفضل إحدى عشرة دولة من حيث الأمن السيبراني في مؤشر 2017 فهي: سنغافورة، الولاياتالمتحدة الأميركية، ماليزيا، عُمان، إستونيا، موريشيوس، أستراليا، جورجيا، فرنسا، كندا، وروسيا. في غضون ذلك، قال التقرير إن أهمية خدمات وأدوات شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتزايد في حياتنا اليومية. ففي عام 2016، استخدم نصف العالم تقريباً الإنترنت، أو 3.5 مليارات مستخدم، ووفقا لأحد التقديرات، سيكون هناك ما يزيد على 12 مليار جهاز وفق نظام آلة إلى آلة M2M متصلة بالإنترنت بحلول عام 2020. مع ذلك، كما هي الحال في العالم الواقعي، يتعرّض العالم الإلكتروني لمجموعة مختلفة من التهديدات الأمنية التي يمكن أن تسبب أضراراً هائلة. وتعكس الإحصاءات المتعلقة بالتهديدات التي تتعرض لها شبكات الحواسيب تحولا من الرسائل غير المرغوب التي كانت تعد ضارة نسبيا في الماضي إلى شكل جديد من التهديدات اليوم يعد أكثر ضراوة. ووجدت شركة أمنية تتبع الحوادث في عام 2016 أن رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة أصبحت سلاحا لمجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية خلال العام. ومن بين 131 رسالة إلكترونية أرسلت في السنوات الخمس الماضية كانت واحدة منها خبيثة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو وكالة الأممالمتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعمل على توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية، وعلى تصميم المعايير التقنية التي تضمن التواصل بين الشبكات والتكنولوجيا بصورة سلسة، والسعي إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة في شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات منذ نشأته على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبلغ عدد الأعضاء فيه حاليا 193 بلدا وما يزيد على 800 كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. ويقع مقر الاتحاد في جنيف، سويسرا، ويضم 12 مكتبا من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في جميع أنحاء العالم. ويشمل أعضاء الاتحاد مجموعة واسعة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، من أكبر شركات التصنيع وشركات التشغيل في العالم إلى الأطراف الفاعلة الصغيرة المبتكرة التي تستعمل تكنولوجيا جديدة أو ناشئة إلى جانب مؤسسات البحوث والتطوير الرائدة والدوائر الأكاديمية.