تعرف على اختصاصات مجلس الأمن السيبراني وتشكيله

جاءت أزمة قرصنة فيروس الفدية أو "الرانسوم وير" الذي ضرب 150 دولة منذ مساء الجمعة الماضي، لتعيد إلى الأذهان الدور الذي من المفترض أن يلعبه المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر، تجاه تلك الهجمات الإلكترونية المشابهة.
والأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي تستخدم لمنع الاستخدام غير المصرح به للإنترنت والحد من سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.
وتم تشكيل الأعلى للأمن السيبراني في مصر، بقرار من رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب، في ديسمبر 2014، وفي عهد وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم، ويضم تشكيله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيسا للمجلس، وعضوية ممثلين عن وزارات: الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء، والصحة، والموارد المائية والري، والتموين، والاتصالات، وجهاز المخابرات العامة، والبنك المركزي، و3 أعضاء من ذوي الخبرة.
وفي يناير 2015 أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بضم ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لعضوية المجلس الأعلى للأمن السيبراني، كما أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي، قرارا بتعيين ممثل عن رئاسة الجمهورية عضوا بالمجلس.
ويشمل الأمن السيبراني أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي، والمعلومات، والخدمات، من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به، أو تغيير أو إتلاف قد يحدث، حسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات.
وفي هذا الصدد، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتأسيس المركز المصري للاستجابة للطوارئ الحاسب الآلي (سيرت) في أبريل 2009، حيث يعمل به فريق من ستة عشر متخصصا بدوام كامل، ويقدم الفريق المتخصص الدعم الفني على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
ويقدم المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (سيرت) منذ عام 2012 الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبراني بما في ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.
وتتمحور مهمة المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (سيرت) حول توفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية التي تنتشر بنطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (سيرت) لديه العديد من اتفاقيات التعاون مع فريق الطوارئ للحاسوب بالولايات المتحدة (US-CERT)، ووكالة أمن الإنترنت الكورية (KISA) في مدينة سيول، والهيئة الماليزية للأمن السيبراني، كما أن سيرت عضو في فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ومن أهداف المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، وضع إطار تشريعي ملائم للأمن السيبراني، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني واسترشادا بالخبرة الدولية والمبادرات ذات الصلة، ووضع إطار تنظيمي مناسب للأمن السيبراني بالاعتماد على الخبرة الدولية لإنشاء نظام وطني للأمن السيبراني ومراكز استجابة للطوارئ، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لضمان الثقة في المعاملات الإلكترونية وحماية الهوية الرقمية، مثل البنية التحتية للمفاتيح العامة ومكاتب الائتمان بمشاركة القطاع الخاص.
كما يختص (سيرت) أيضا بوضع وتنفيذ برامج لبناء القدرات البشرية اللازمة لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية، والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة بمجالات الأمن السيبراني والخدمات الإلكترونية، ورفع الوعي العام بفوائد الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات والمؤسسات وبأهمية الأمن السيبراني.