إيداع حارق زوجته ب "ماء البطارية" السجن تمهيداً لعرضه على القضاء

أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي أنَّه تم التواصل مع دار الحماية بجدة وحصلت الجمعية على وعد بنقل السيدة التي تعرضت لحروق في جسدها من زوجها "مُدمن المخدرات" الذي سكبَ عليها ماء بطارية، وأطفالها للدار، وستكون في حماية جهة الاختصاص.
وقال الزايدي ل"سبق": "قابلَ ممثل الجمعية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، وعرضَ عليه الوثائق التي بحوزة الجمعية، وأبان له فداحة حجم العنف الذي لحقَ بالزوجة دون أن يُحاسب الجاني". حسب صحيفة "سبق"
وبينَ أنَّ رئيس الهيئة تفاعل مع موقف الجمعية المُستند عَلى وثائق رسمية، وطلب من الدائرة المختصة سرعة استدعاء الزوج وإعادة التحقيق معه وبالفعل تم طلبه وإيداعه السجن تمهيداً لعرضه على القضاء.
وشدد على أن الجمعية طالبت بمحاسبة المحقق الذي باشر القضية في هيئة التحقيق والادعاء العام، مُعتبراً أنهُ تهاون في أداء مسؤوليته، وأطلقَ سراح الجاني رُغمَ فداحة الجُرم الذي تعرضت له السيدة المعنفة، والذي كاد أن يودي بحياتها، وما زالت تعاني منه صحياً ونفسياً واجتماعياً.
واختتم حديثه مؤكداً أن الجمعية تُقدر موقف رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بجدّة الذي تفاعل مع الحقائق التي قُدمت له، وطلب فتح ملف قضية المعنفة من جديد.
وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل القضية، عندما بدأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، النظر في واقعة تشويه "مواطنة" بماء البطارية، بعدما سكبه زوجها على جسدها، ما أدى إلى إصابتها بحروق شديدة، وتسلخ جلدها، في واقعة عُنف سجلتها الشُرطة في محافظة جدة وباشرتها إبان تنويم الزوجة في المستشفى.
وقد تم استجواب المجني عليها وتوثيق أقوالها من خلال محضر رسمي، وإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادّعاء العام، التي أمضت أكثر من شهرين تقريباً تبحث في حيثيات القضية دون إلقاء القبض على المتهم.
وظلت المجني عليها بين الشقق المفروشة في جدة مع طفليها دون أن يكون لها مسكن أو مأوى، مستعينةً في ذلك بقضاء الله، ثم بمساعدة فاعلي الخير.
وحدد التقرير الطبي الصادر بشأنها، والذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، أن مدة الشفاء المقدرة تبلغ ستة أشهر، مما يعني في النظام وجوب توقيف المتهم وعدم التساهل معه.
وتُصارع المرأة المجني عليها آلام الحروق التي لم تُشف بجسدها، وتُطالب بأخذ حقها، مشيرةً إلى أنها كانت تحت وطأة التعذيب منذُ نحو ثلاث سنوات بعد تغير تصرفات زوجها، الذي أفادت بأنه من مُتعاطي المخدرات حيث كشفت ذلك أكثر من مرة.
وأوضحت أنها سبق أن تعرضت للضرب على يديه وهو تحت تأثير المُخدر، وكان يتم تسجيل شكواها لدى الشُرطة، إلا أنها كانت تواجه ضغطاً يتمثل في طفليها فتُبادر بالتنازل.
وذكرت المواطنة المُعنفة والتي رمزت لاسمها ب "س ا ع" والبالغة من العمر 29 عاماً، ولديها طفلان "بنت تبلغ ثماني سنوات وولد يبلغ خمس سنوات"، أنها خسرت عملها في قطاعٍ خاص، كانت قد استفادت منه لأكثر من سنة ونصف السنة للصرف على نفسها وطفليها، بعد تخلي الزوج البالغ من العمر 41 عاماً عن ذلك باعتباره "عاطلاً".
وقالت ل"سبق": "كان يستولي على راتبي الشهري، كذلك يأخذ بطاقة الصرف البنكية، ويضربني للاستيلاء عليها من أجل شراء ما يحتاج إليه من مخدرات يتعاطاها، حتى إنه كان يُمارس العُنف معي في السنوات الثلاث الأخيرة والتي تغير سلوكه فيها".
وأضافت: "الواقعة الأخيرة حدثت في يوم 12 من شهر جمادى الآخرة للعام الجاري 1438ه، عندما كان غائباً عن المنزل، حيث هاتفته على جواله ولكنه لم يرد، ثُم بدأت في مراسلته من أجل إحضار الأكل وبعض احتياجاتنا، حتى إنه حضر في ساعة متأخرة من الليل، وفوجئت بقدومه لي حاملاً قدراً بعد خروجه من المطبخ، وعلى الفور سكبهُ على جسدي متوقعةً بأنه ماء ساخن لحين أن أثبتت التحقيقات أخيراً أنه "ماء بطارية".
وأردفت: "زحفت أطلب إسعافي وكان يتفرج علي، ثم سحبني من شعري وضرب بي في الجدار، وتواصل صياحي وبكائي من الحروق التي لحقت بي حتى إنني طلبت منه إيصالي للمستشفى بعد أن طلب مني عدم الإبلاغ عنه، وكان هدفي فقط الوصول للمستشفى، وبالفعل وصلت لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وهناك أدخلوني الطوارئ، حتى حضور رجل أمن استجوبني وأفدته بأن زوجي هو من عنفني وسكب ماء البطارية على جسدي.
وتابعت: "تم تنويمي لأكثر من 15 يوماً، وصدر التقرير الطبي الذي بُعث بنُسخةً منه إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بمحافظة جدة.
وقالت المواطنة: "نص التقرير على التالي" المريضة تُعاني حروقاً من الدرجة الثانية العميقة في الوجه الرقبة الذراعين الظهر الفخذين بنسبة 35 % من الجسم إثر انسكاب ماء ساخن عليها، وفترة الشفاء التي تحتاج إليها المريضة ستة أشهر.
وأبدت المُواطنة المُعنفة استغرابها في حينه من بقاء "زوجها" حُراً طليقاً بعد استجوابه أولاً في قسم شرطة المنتزهات بجدة، وإحالته للتحقيق والادّعاء العام حيث تقرر إطلاق سراحه بعد ساعات من التوقيف، من دون أن يُعاقب.
وأوضحت أنها أبلغت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق مكتبها في محافظة جدة، وتواصلت مع الشؤون الاجتماعية والتي سجلت أقوالها، فيما تعرضت له دون أن ترد عليها أو تكفل بحمايتها، معربةً عن خشيتها من احتمال أن تتعرض للتعنيف مجدداً.
وطالبت وقتها بإلقاء القبض على زوجها المُعنف وعدم التساهل معه، مُناشدة المسؤولين وأصحاب القرار الوقوف معها لأخذ حقها، باعتبار أن القانون يكفل لها ذلك، وطالبت بمخاطبة التحقيق والادّعاء العام ومعرفة أسباب إطلاق سراح المتهم، لحين أن تم تفاعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع الواقعة، والتحرك الجاد، حتى أن تم ضبط الزوج المُعتدي وإيداعه السجن.