ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان " 158,415 " قطعة غيار مقلدة من 14 علامة تجارية عالمية في منطقة الحليو. جاء ذلك في إطار الحملة التفتيشية التي يقوم بها مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع شرطة عجمان، تماشيا مع جهود تأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك. وتمت مصادرة المنتجات المقلدة قانونا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وأوضح محمد مسعود الكتبي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أن الدائرة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الرادعة للممارسات السلبية ذات الصلة بالغش التجاري، سعيا وراء إسعاد المستثمرين والمتعاملين والنهوض بالإمارة إلى أرقى مستويات التنافسية والريادة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.. مشيرا الى ان ضبطية السلع المقلدة جائت استجابة للشكوى المقدمة من إحدى الشركات العالمية والتي تفيد بتداول قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات العالمية في منطقة الحليو.. وبناء عليه نظمت حملة تفتيشية مشتركة مع "شرطة عجمان"، أسفرت عن مصادرة 158,415 قطعة غيار مقلدة واتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، في إطار جهود الدائرة الدؤوبة لحفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية العالمية وصون حقوق المستهلكين على حد سواء". وقال إن الدائرة تضع على عاتقها مسؤولية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية وتوعوية بصورة منتظمة على مدار العام، لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والحد مما تحمله من تحديات سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، التزاما منها برسالتها المتمحورة حول دفع عجلة بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في الإمارة،موضحا أن جهودها لا تقتصر على التأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق فحسب، وإنما تعمل جاهدة أيضا لتعزيز الوعي العام وصولا إلى أقصى درجات الأمان الاستهلاكي والاستثماري في عجمان. من جانبه أكد المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل بشرطة عجمان، أن القيادة العامة للشرطة تضع نصب عينيها مكافحة كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة المستهلك، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة مروجي البضائع المقلدة، وأنها ستقف وبشكل حازم في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب في أمن المستهلك من أي منتج يضر بصحته وسلامته، وستعمل جنبا إلى جانب الأجهزة الشرطية والأمنية ووكلاء العلامات التجارية في الدولة لحماية الملكية التجارية لأي منتج عالمي من عين المتربصين لها.
