وقع نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو القائم بأعمال الرئيس على موازنة 2017 يوم الاثنين لتصبح قانونا حيث تخطط أبوجا لإنفاق قياسي بهدف انتشال أكبر اقتصاد في أفريقيا من الركود. وكان المشرعون وافقوا على خطة الموازنة القياسية وقيمتها 7.44 تريليون نيرا (23.6 مليار دولار) في مايو أيار والتي تجاوزت مسودة خطة الإنفاق البالغة 7.298 تريليون نيرا التي قدمها الرئيس محمد بخاري في ديسمبر كانون الأول. وتعاني نيجيريا من الركود منذ العام الماضي وهو ما يرجع في الأساس إلى تدني أسعار النفط وهجمات للمسلحين على منشآت الطاقة في دلتا النيجر. وتساهم مبيعات النفط في العادة بثلثي إيرادات الحكومة. ويقوم أوسينباجو بأعمال الرئيس الذي يخضع للعلاج الطبي في بريطانيا منذ السابع من مايو أيار في ثاني غياب طويل له هذا العام. ولم تتضح الحالة الطبية لبخاري حتى الآن. وقال أوسينباجو بعد التوقيع "هذه الموازنة هي موازنة تعاف ونمو اقتصادي. فهي موضوعة لانتشال نيجيريا من الركود". وأضاف أن الاقتصاد يتعافى تدريجيا وأن الموازنة ستطبق على أساس خطط تعافي البلاد. وانكمش الاقتصاد النيجيري للمرة الخامسة على التوالي في الربع الأول. وأشار القائم بأعمال الرئيس إلى أن التوقيع على الموازنة تأخر بسبب تعديلات على الخطة المقترحة التي أرسلت إلى البرلمان. وأضاف "تمكنا من حل بعض المشكلات بينما لم يتم حل البعض الآخر حتى الآن". كانت موازنة العام الماضي التي جرى تمريرها في مايو أيار 2016 تأخرت شهورا بسبب خلافات بين المشرعين والرئاسة على خطط إنفاق قلصت إمدادات الأموال الحكومية وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية.