"السعودية": مبيعات قياسية للسجائر قبل ساعات من بدء تطبيق الضريبة

شهدت مراكز التجزئة والبقالات التي تبيع السجائر حركة بيع قياسية خلال نهاية الأسبوع على إثر إعلان الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بداية موعد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية بدءا من الساعة 12 صباحاً لهذا اليوم، ما أسفر عن فقد لبعض أصناف السجائر التي يشيع استخدامها في كثير من البقالات، فيما لم تتأثر حركة تجزئة المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بشكل كبير في حين أشار البعض إلى توقف وتقنين لحركة بيعها في الجملة.
وقال علي حسن حارس أمن بأحد المركز التجارية، أن المحل الوحيد والمتخصص ببيع التبغ بالمركز ويصنف محلاً لبيع الجملة أقفل أبوابه منذ مساء الخميس مشيراً إلى كثرة المترددين للسؤال عنه وعن سبب إغلاقه.
في حين أكد محمد غلام رحمة الله بائع في بقالة إن الصنفين الأكثر شيوعاً نفدت لديه، ويصعب توفرها في كثير من البقالات ومحال التجزئة نظراً لمعدل الطلب الكبير عليها خلال الأسبوعين الماضيين إضافة إلى تشدد موزعي الجملة في عدم زيادة نسبة مبيعاتهم للبقالات عما كانت عليه، ولا يستبعد أن يكون البعض قد فضل التخزين طمعا في هامش ربح أكبر عند إقرار الضريبة.
كما نقل لنا "أبو مشعل" وهو مدخن التقيناه في مقهى للشيشة (الأرجيلة)، أن غالبية المقاهي الشعبية بادرت إلى شراء كميات ضخمة من الجراك خلال الأسابيع الماضية بغية تخزينها للاستفادة بعد تطبيق أسعار الضريبة الجديدة.
بدوره ذكر يحي هادي مشرف وردية مبيعات في هايبرماركت، عدم وجود تغيير كبير في معدلات بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وإن وجد فهو طفيف، مشيراً إلى أنه في حال تم فرض سعر الضريبة ورفع أسعار تلك المشروبات بنسبة 50% فليس هناك عائق يحول دون البيع بالسعر الجديد، وسمعنا عن إغلاق بعض مستودعات الجملة أبوابها خلال اليومين الماضية ولسنا متأكدين من ذلك ولكن حركة التوريد المعتادة بالنسبة لنا منتظمة عبر المناديب. ويجدر بالذكر التنبيه إلى الحذر من شراء علب السجائر والدخان المغشوش إذ أكد لنا حسين بن فهد العيدي رئيس لجنة الغش التجاري المنحلة في وقت سابق أن نسبة تتفاوت بين 20و25% من الدخان الموجود في الأسواق مغشوش وخطورته وسميته أكثر بكثير من غير المغشوش.
كما يذكر بأن إعلان الهيئة العامة للزكاة أكد على كل من يحوز السلع الخاضعة للضريبة تقديم إقرار للمرحلة الانتقالية التي تبدأ هذا اليوم الأحد 16 من رمضان والسداد بموجبه خلال 45 يوماً تفادياً للغرامات والعقوبات التي ينص عليها النظام.