الوزير الأول الجزائري يستقبل سامح شكري على هامش الاحتماع الثلاثي حول ليبيا

استقبل عبد المجيد تبون الوزير الأول الجزائري، كلا من سامح شكري وزير الخارجية، وخميس جهيناوي وزير خارجية تونس، وذلك صباح اليوم 6 يونيو الجاري، على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري النصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالعاصمة الجزائرية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير الأول الجزائري استمع خلال اللقاء إلى تقرير حول نتائج الاجتماع الثلاثي وتم تبادل التقييم حول الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن حرص مصر على تعزيز العلاقات المصرية/ الجزائرية في كافة المجالات على ضوء الأهمية الإستراتيجية التي توليها مصر للجزائر، والتي شهدت أول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية عقب انتخابه مباشرة في يونيو 2014، مرحبا في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الحكومة الجزائرية الجديدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير الأول "تبون" أكد على اهتمام الجزائر بمواصلة العمل على دعم العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مثمنا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كما أعرب عن تطلعه لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في الجزائر قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية حاليا للإحتفال بمرور خمسة وخمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشان القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك لكل من مصر وتونس والجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث استعرض الوزير شكري في هذا الصدد أبرز الجهود التي بذلتها القاهرة مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي شامل قائم على اتفاق الصخيرات يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث على الصعيد الأمني لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على امن وإستقرار الدول العربية، وأصبحت تمثل تهديدا لمصالحها وأمن مواطنيها.
وأكد الوزير شكري في ذات السياق على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة من جذورها، والعمل على تجفيف منابع تمويلها، وإتخاذ إجراءات حاسمة مع الجهات التي يثبت تورطها في تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.