رويترز: مصر تبرر قانون الجمعيات الأهلية.. وواشنطن تدين

قالت وكالة "رويترز" إن مصر دافعت عن تشريع قانون الجمعيات الأهلية، بينما وصفه 3 نواب جمهوريين بالكونجرس الأمريكى بأنّه وحشى، ويقمع حقوق الإنسان والمعارضة السلمية.
وينص القانون، المُصدّق عليه الاثنين، وينظم عمل الجمعيات الأهلية على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه لكل من يخالفه، كما يحظر على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "زيد رعد الحسين"، القانون، قائلاً إه ينقل إدارة منظمات المجتمع المدنى إلى الدولة بشكل فعلى.
بينما قال نواب مجلس الشعب المصرى، إن "التشريع ضرورى لحماية الأمن القومى"، بعد اتهامات قديمة لمنظمات المجتمع المدنى بتلقى مساعدات أجنبية لنشر الفوضى، كما يواجه العديد منهم تحقيقات حول التمويل، وفقاً لرويترز.
كما نفت الخارجية المصرية أن يكون هدف القانون تقييد عمل المنظمات الأهلية، مضيفة أن البعض تعمّد العمل خارج إطار القانون، لذا يعملون لتشويه سمعة المجتمع المدنى بمصر.
وفى واشنطن، وقّع كلاً من السيناتور الجمهورى البارز جون ماكين، وليندسى جراهام على بيان مشترك لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل القانون، الذى وصفوه بالوحشى.
كما طالبا الكونجرس بتعزيز معايير الديموقراطية وحقوق الإنسان بمصر، فى مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.
وقال أيضاً السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، إن التشريع سيكون له أثر مخيف حول قدرة مصر لتحقيق إصلاحات، كما ستكون له تداعيات على العلاقات الأمريكية-المصرية، مضيفاً أن القانون يعدّ هجوماً مباشراً على المجتمع المدنى المستقل فى مصر.