قال عمرو الجارحي، وزير المالية، الخميس، إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر، وديسمبر. كان صندوق النقد الدولي، قال الشهر الماضي، إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا. وقال الوزير، على هامش مؤتمر اقتصادي، الخميس، سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وعلى الشريحة الثانية على دفعتين خلال (2017-2018). وقام فريق من صندوق النقد، بقيادة كريس جارفيس، بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصاديا منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب في مايو، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.