بدأت شرطة جدة إجراءاتها لمطالبة 10 مواطنين بسداد غراماتهم المالية بعد أن ثبت اعتدائهم على شبكات المياة الجوفية بربطها بأنابيب الصرف الصحي في منازلهم الخاصة، مما سبب عطلا لتلك المشاريع. وكانت شركة المياه الوطنية قد اكتشفت بعد جولات مستمرة تلك التعديات، وشكلت فرق عمل لتصليح الاعطال التي تسبب بها المعتدون، وتغريمهم وفقا لنظام مجلس الوزراء، إلا أن أغلبهم رفضوا الدفع ما اضطر الشركة للاستعانة بمحافظة جدة والتي أصدرت توجيهاتها للشرطة. من جهته قال مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني : تم رصد هذه المخالفات وأنها تحصل في الغالب على شبكات المياه سواء صرف صحي أو مياه جوفية والتي اتضحت من خلال المسح الشامل الذي تجريه الشركة على شبكاتها في جدة في الوقت الحالي والذي بدأ منذ ستة أشهر حيث تم رصد حالات تعديات على شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة تخفيض منسوب المياه السطحية ولكن هذه الحالات تعتبر حالات نادرة حيث يتم التعدي من توصيلات للصرف الصحي على شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وهي غير مخصصة لذلك وهذا ما يحمل خطورة بيئية وصحية . وأضاف الزهراني: أود التأكيد بأننا ملتزمون في شركة المياه الوطنية بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لجميع من يحتاجها وذلك حق مشروع لكل مواطن عبر الطرق النظامية وقد عملنا على تسهيلها تماشيا مع التقنية والتحول الالكتروني ويمكن التقديم لهذه الخدمات عن طريق موقع الشركة ( الفرع الالكتروني ) أو من خلال فرعي الشركة بحي الجامعة وحي المحمدية، ولا يوجد اي مقاول أو موظف له علاقة بشركة المياه الوطنية يتجول داخل الأحياء لتقديم الخدمة وجمع المبالغ المالية محذرا كل من يدعي ذلك بأنه سيتم ملاحقته وسيقع تحت طائلة المسئولية عبر القنوات الرسمية وبدعم شركائنا في هذا الشأن شرطة جدة ودوريات الامن لتطبيق أقصى العقوبات وفق ما نصت به الأنظمة والتعليمات وما صدر مؤخرا بقرار مجلس الوزراء والمتضمن السجن والغرامة لكل من يتسبب في إلحاق الضرر بالممتلكات العامة لردع كل من تسول له نفسه العبث بها بغرض الكسب والمصلحة الشخصية الضيقة.