قضاة المملكة يستعرضون التجارب الدولية لتحسين البيئة القانونية للأعمال التجارية

انطلقت، أمس الأربعاء بالرياض، ورشة العمل القضائية عن "تحسين البيئة القانونية للأعمال التجارية"، والتي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها ديوان المظالم مع الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بمكتب القنصل العام بوزارة التجارة الأمريكية.

وتأتي هذه الورشة لإطلاع قضاة الدوائر القضائية في المملكة على تطوير وتحسين المؤشرات الدولية؛ خصوصاً مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تسوية إحالات الإفلاس، واستعراض التجارب الدولية؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال القضاء لا سيما التجاري.

وفي بداية الورشة، رحّب ممثل الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور عايض العتيبي، بالحضور المشاركين في الورشة؛ متمنياً أن يؤتي هذا اللقاء ثماره المرجوة، وأن يخرج بالمنفعة التي تصبو إليها الأطراف المشاركة، بعدها ألقيت كلمة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وألقاها نيابة عنه المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ، الدكتور سليمان بن محمد الشدي، ورحّب فيها بالحضور من قضاة الديوان بدرجتيْها الأولى والاستئناف وبالضيوف المشاركين.

وأكد رئيس ديوان المظالم، في كلمته، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- شهدت في الفترة القريبة الماضية إطلاق رؤيتها التطويرية الرائدة رؤية المملكة (2030)، منتظمة مبادرات تطويرية وأهدافاً استراتيجية في كل المجالات، في محورها الرئيسي مجمتع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وهذه الرؤية أضحت بوضوحها وسمو رسالتها نبراساً لكل رؤية تطويرية، ومنها رؤى وتوجهات ديوان المظالم المقرة بأمر سامٍ في شهر جمادى الثانية من هذا العام، والمنبثقة عنها استراتيجية ديوان المظالم والتي أُقرت في نهاية العام الميلادي الماضي.
وأضاف: "الخطة الاستراتيجية للديوان كان من أهدافها الاستراتيجية والتي تَحقق بعضها بشكل مرحلي: تقليصُ أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية في المنجز، والتحول الإلكتروني للأعمال القضائية، وتعزيز التشاركية مع الجهات ذات العلاقة".



وتابع: "في هذا اليوم يتم هذا الاجتماع في ظل تلك المبادرات الاستراتيجية لاستعراض التجارب الدولية، وتبادل الخبرات القضائية، بمشاركة مشكورة من قضاة ديوان المظالم في الدوائر التجارية بدرجتيْها الأولى والاستئناف، وبحضور كريم من عدد من القضاة والخبراء من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية".

بعد ذلك قدّم قضاة الديوان المشاركون، نظرةً عامة عن عمل ديوان المظالم وقضائه الذي تنظره الدوائر بشقيْه التجاري والإداري بديوان المظالم، وأوضحوا خدمات برنامج "معين" الذي تم إطلاقه مؤخراً، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يعكف الديوان على إطلاقها تباعاً على مدار المدد القريبة، بإذن الله.

ثم ناقش الحضور، بعد ذلك، محاور اللقاء وهي: (محور دور المحاكم في التطوير الاقتصادي التي قدّمها القاضي جيد راكوف، وتحدث فيها عن أهمية حلول الخلافات بكفاءة وشفافية وحسب توقعات مجتمع الأعمال، ثم جاء محور مؤشرات أداء الأعمال: تقييم أثر المحاكم على الأعمال، الذي قدّمه القاضي جيمز فيلبي، وتحدث فيه عن منهجية القيام بالأعمال، ومؤشر تنفيذ العقود في أتمتة المحكمة، ثم استعرض فيلبي، ترتيب الدول في تقدير سهولة ممارسة الأعمال).

وعن الفصل في الإعسار تَحَدّث كل من: القاضي براين تيستر، القاضي الاتحادي في محكمة الإفلاس الأمريكية، والقاضي محمد مبارك السبوسي، من محكمة دبي، وبيّن المتحدثان خلال هذا المحور أبرزَ مشكلات الشركات المتعسرة وأهدافها، ومن ثم دور الدائن، وأصحاب الحقوق والإداريين، والموازنة بين الحقوق والأهداف للدائنين والمدينين. بالإضافة إلى قيمة إعداد قانون جديد للإعسار في المملكة العربية السعودية، وقوانين الإعسار الجديدة التي أُحدثت في الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يخص هيكل تنظيم المحاكم، تَحَدّث كل من: القاضي جيد راكوف، والقاضي محمد السبوسي، عن أهمية تطوير المحاكم التجارية المتخصصة، إلى جانب تأملات في المحاكم الفيدرالية، وما يتعلق بقضايا الإفلاس، وأخيراً استعرض القاضيان أهمية تطوير محاكم تجارية "عالمية" من قِبَل الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد شهد نهاية اليوم الأول من اللقاء تكريمَ ديوان المظالم للقضاة المشاركين في الورشة.

يُذكر أن برنامج تطوير القانون التجاري، يسعى من خلال مهامه إلى توفير المساعدة الفنية في مجال القانون التجاري إلى الجهات الحكومية والخاصة، في الدول ذات الاقتصاد المتحول؛ لمساندة جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية نقلًا عن صحيفة سبق.