" المواصفات والجودة" تحتفل بانتهاء مشروع التوأمة الأوروبي

احتفلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اليوم الأربعاء ، باختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية مع نظائرها بدول الاتحاد الأوروبي تحت عنوان" دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وذكر وفد مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة فى بيان صحفي، إن هذا المشروع قد تم تدشينه في شهر مارس عام 2015؛ حيث تم تنفيذه على مدار عامين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية(BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الأسبانية (AENOR) بصفتهما طرفين شريكين ثانويين.
وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن مشاريع التوأمة تتيح المجال لفرص فريدة للتعلم وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات بين الجهات الأوروبية والمصرية المعنية والمنظمات شبه الحكومية، بما يعود بالفائدة على الجميع.
وأضاف سوركوش أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي تم بناؤها من خلال مشروع التوأمة في مجال المعايير وتقييم المطابقة والذي تبلغ قيمته مليون و400 ألف يورو يعد مساهمة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دعم وتعزيز أداء البنية التحتية المصرية بقطاع الجودة في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA).
كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في وضع الإطار التنظيمي للبنية التحتية للجودة المصرية جنباً إلى جنب مع صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة. يدعم مشروع التوأمة كذلك وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تباعاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.
وشملت أنشطة المشروع تقديم تدريبات ومحاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية للخبراء المصريين. وقد تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتتضمن أنشطة التقييس، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة.
وتنوعت المساعدات الفنية المقدمة ما بين:
1- أنشطة رفع الوعي والتدريب لممثلي البنية التحتية الوطنية للجودة وموظفي الهيئة حول أفضل الممارسات التشريعية وكذا تقديم الدعم في إعداد تشريعات فنية تتوافق مع توجهات الاتحاد الأوروبي المتوافقة مع القطاعات ذات الأولوية لإتفاقية تقيم المطابقة وقبول السلع الصناعية ACAA.
2- زيادة الوعي لممثلي المؤسسات الحكومية وموظفي الهيئة من خلال التدريب والدعم المقدم للنهوض بعملية منح الشهادات للمنتجات بما يتوافق مع المواصفة أيزو 17065.
3- أصبح لدي الهيئة الأن نشاط جديد يمکنها من تقديم خدمة اختباراتالکفاءة بما يتماشي مع المواصفة أيزو 17043.
4- دعم موظفي إدارة الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالكفاءة والمهارات.
5- تقديم دورات تدريبية لمركز تكنولوجيا المعلومات بالهيئة لتطوير نظام جديد لإدارة المحتوى (CMS) لأنشطة التقييس بالهيئة وكذلك لتطوير نظام لإدارة أمن المعلومات.
6 - وأخيرا، يتضمن إنجاز المشروع دعما قويا للإدارة العليا للهيئة في صياغة الإستراتيجية العامة لها.
يذكر أن الاحتفالية قد عقدت تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وشارك فيها رئيس وفدالاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير إيفان سوركوش، ومديرو المشروع من الجانب الأوروبي، وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة منها وزارتي الصناعة والتجارة والتعاون الدولي، والقطاع الخاص.