اختتام مشروع التوأمة «الأوروبي» لهيئة المواصفات والجودة مع نظائرها بدول الاتحاد

احتفلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، صباح الأربعاء، باختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية مع نظائرها بدول الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان «دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية»، بحسب بيان من المفوضية.
كان المشروع قد تم تدشينه في شهر مارس عام 2015؛ حيث تم تنفيذه على مدار عامين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الأسبانية (AENOR) بصفتهما طرفين شريكين ثانويين.
وقال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن مشاريع التوأمة تتيح المجال لفرص فريدة للتعلم وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات بين الجهات الأوروبية والمصرية المعنية والمنظمات شبه الحكومية، بما يعود بالفائدة على الجميع.
وأضاف «سوركوش»، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي تم بناؤها من خلال مشروع التوأمة بمجال المعايير وتقييم المطابقة، والذي تبلغ قيمته مليون و400 ألف يورو يعد مساهمة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دعم وتعزيز أداء البنية التحتية المصرية بقطاع الجودة في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات، وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA).
كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في بوضع الإطار التنظيمي للبنية التحتية للجودة المصرية جنبًا إلى جنب مع صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
ويدعم مشروع التوأمة كذلك وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تباعًا إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.
وشملت أنشطة المشروع تقديم تدريبات ومحاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية للخبراء المصريين.
وقد تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتتضمن أنشطة التقييس، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة.
وتنوعت المساعدات الفنية المقدمة ما بين أنشطة رفع الوعي والتدريب لممثلي البنية التحتية الوطنية للجودة، وموظفي الهيئة حول أفضل الممارسات التشريعية، وكذا تقديم الدعم في إعداد تشريعات فنية تتوافق مع توجهات الاتحاد الأوروبي المتوافقة مع القطاعات ذات الأولوية لإتفاقية تقيم المطابقة وقبول السلع الصناعية ACAA.