استكملت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع خلال نظر جلسة محاكمة 30 متهماً منهم 16 متهماً محبوساً و14 هاربين في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية اوسيم" والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي. وانضم المحامي السيد عبد السميع السيد، الحاضر عن المتهم رقم 20 إلى ما أبداه سابقيه من المحاميين من دفوع وطلبات والتمس البراءة تأسيسا علي بطلان القبض علي المتهم لحدوثه قبل استصدار اذن من النيابة العامة وبطلان الأذن الصادر بتفتيش منزل المتهم لأنه مبنيا على تحريات منعدمة وباطلة، على حد قوله.
كما قال الدفاع أن أقوال ضابط التحريات وضابط القبض تناقضت أقواله مع تحريات الأمن الوطني، ودفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى المتهم وبشيوع الاتهام والخطأ في الاسناد وكيدية الاسناد إلى المتهم وتلفيقه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا. وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .كما إتهمتهم بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن و التاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .
بالاضافة الي انهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.