مفاجأة.. "الدستور" يسمح ل"المعزول" بالترشح لانتخابات الرئاسة من داخل "السجن"

تستعد مصر في الشهور القليلة القادمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية والمُقرر عقدها 2018، وفي ظل إعلان ترشح البعض بخوضهم للسباق الرئاسي من قبل عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" وكذلك الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق بالإضافة إلى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وبالرغم من حبس الرئيس الأسبق المخلوع محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية ألا أنه يجوز الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
يجوز إعلان ترشحه
قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه دستوريًا يجوز للرئيس السابق المخلوع محمد مرسي أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة والمُقرر عقدها 2018.
لا مانع أمامه
وأضاف خليل، أنه لا يوجد أي مانع يقف أمام مرسي من خوض انتخابات السباق الرئاسي لأنه لم يصدر حياله أي حكم قضائي نهائي حتى الآن بالرغم من القضايا الكثيرة التي يتم التحقيق معه حيالها، مؤكدًا أن قانونًا المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
سياسيًا غير مسموح
كما أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه من المنظور السياسي فلن ولم يتم قبول اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشح مرسي لأن هناك أدلة تثبت تورطه في أعمال كانت تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية.
الجماعة فقدت مصداقيتها
من جانبها، قالت النائبة نشوى حسين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية لن ولم يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية أيا ما كان توقيتها وليست القادمة فقط لأنه يعلم أن الجماعة التابع لها فقدت مصداقيتها أمام الشعب المصري بأكمله لأفعالهم التي كانت تستهدف قتل المصريين حين كانوا يستلون على حكم مصر.
نداء للحكومة
وأضافت نشوى، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في الفترة القادمة أن تقدم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حتى يتمكن القضاة من إصدار الأحكام سريعًا ونقصى كل من ساهم في إراقة دماء المصريين، مؤكدة أنه إذا أعلن ترشح مرسي للانتخابات الرئاسية القادمة فلابد من توافر شروط نصت المادة 142 عليها وهي "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
مرفوض شعبيًا
كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه وفقًا للمادة 142 من الدستور فلم يتم منح مرسي موافقة أعضاء المجلس على ترشحه للسباق الرئاسي لأنه مرفوض أمنيًا وسياسيًا وشعبيًا.